قررت المحكمة الوطنية - الهيئة القضائية العليا في إسبانيا – يوم الثلاثاء إغلاق تحقيق بحق مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" لاتهامهم بالوقوف وراء عملية قصف دامية في غزة عام 2002 أثناء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة في ذلك الوقت ، وذلك حسبما أفاد مصدر قضائي في مدريد. وقرر الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية المنعقد في جلسة عامة اتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الذي كان يلاحقه قاضي التحقيق فيرناندو أندريو. وكان التحقيق قد تم فتحه استنادا إلى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين بعد عملية قصف وحشية في غزة في 22 يوليو 2002 أدت إلى مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا وإصابة حوالي 150 فلسطينيا بجروح. وقرر القاضي في مايو الماضي مواصلة التحقيق رغم توصية مخالفة من النيابة العامة ، عملا بمبدأ الصلاحية الدولية للقضاء الإسباني في التحقيق في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الخارج ، وبذريعة أن إسرائيل لم تحقق بنفسها في الوقائع!