قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية عكفت بعد الثالث من يوليو الماضي من خلال بيانات على استعمال اسم الإنتربول الدولي تزعم فيها أنها طلبت منه المساعدة في إلقاء القبض على مطلوبين معارضين تنفيذا لمذكرات قبض أصدرتها السلطات القضائية. وذكرت المنظمة في بيان لها الجمعة، أن السلطات المصرية زعمت أنها وبتاريخ 12 مارس الجاري تلقت معلومات من الإنتربول بإلقاء القبض على قياديين معارضين في الكويت والسعودية هما أكرم الشاعر ومحمد القابوطي، وأنه جرى تسليمهما فورا للسلطات المصرية بشكل مخالف للقوانين الداخلية والدولية.
وأضاف البيان: “إن المنظمه العربية لحقوق الانسان في بريطانيا ومن خلال اتصالاتها مع منظمة الانتربول تؤكد أن الشرطة الجنائية الدولية لم تصدر أي شارات حمراء للقبض على معارضين مصريين على خلفية الأحداث التي أعقبت 3 من يوليو الماضي”.
وأكدت المنظمة أن ما قامت به دولتا الكويت والسعودية هو محض تعاون بين هاتين الدولتين والسلطات المصرية في إطار الدعم الذي تقدمه هاتين الدوليتين لهذه السلطات ولا علاقة للإنتربول الدولي في القضية.
وأضاف البيان: “إن إعلان السلطات المصرية عن تعاون الانتربول في هذه القضية مجرد خداع الغرض منه شن حرب نفسيه على المعارضين الذين لجأوا الى دول عديده هربا من الإعتقال والقتل”.
وشددت المنظمة على أن استمرار السلطات المصرية استخدام اسم الشرطة الجنائية الدولية يتطلب من المسؤولين في هذه المنظمة وضع حد لادعاءات السلطات المصرية بإقحام اسم المنظمة في قضايا تنتهك دستورها والقوانين والأعراف الدولية.
