مؤامرة حكومية أخرى ضد فئة مهمة من فئات الشعب تتحمل وحدها مسئولية العملية التعليمية في مصر وهم المعلمون الذين سيطر عليهم حالة من الغضب العارم بسبب قرار - غير مسئول وغير مبرر – من وزير "التسريب" أو التعليم بوقف صرف حافز "الإثابة" والذي يبلغ 50% من الراتب الأساسي للمعلم، وكان المعلمون ينتظرون ذلك الحافز ويعولون عليه كثيرًا في فك أزماتهم التي ألمت بهم مثل معظم مواطني الدولة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات وقد تضاربت الأنباء بشأن هذا الأمر، ففي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة نيتها إلغاء الحافز، نفي وكيل لجنة التعليم في مجلس الشعب أي إجراء من هذا النوع، مؤكداً أنه تقرر تطبيقه علي 3 سنوات بواقع 15% كل عام. وقد بدأت بالفعل أحداث الغضب بين جموع المعلمين في المحافظات المختلفة، حيث أرسل موظفو الدقهلية استغاثات إلي الدكتور أحمد نظيف وجمال مبارك، وهدد موظفو المنوفية بالاعتصام، ووصف موظفو قنا القرار بالطبقي، وهدد موظفو دمياط بالاعتصام أمام مجلس الوزراء أسوة بموظفي الضرائب العقارية. واتهم يسري عزيز، رئيس لجنة التعليم في الحزب الوطني بالدقهلية، الدكتور يسري الجمل وزير التعليم بزرع الفتنة بين القائمين علي العملية التعليمية، بإصداره هذا القرار، ووصف السيد علي القرار بأنه جاء في وقت غير مناسب وأضاع عليهم فرحة مكافأة الامتحانات التي ينتظرونها. وقال محمد نور الدين عبدالحكيم، موجه فني بالمنوفية: إن القرار باطل لأنه يتناقض مع الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2008، الذي ينص علي استحقاق جميع العاملين بالتربية والتعليم الحافز، واعترضت سوسن علي، إدارية، علي إلغاء الحافز بقرار إداري رغم أن إقراره كان بتوصية من رئيس الجمهورية. وفي البحر الأحمر هدد عدد كبير من المتضررين بتحرير محاضر ضد إدارة الشؤون المالية والإدارية في مديرية التربية والتعليم بعد قرارها خصم المبالغ التي تم صرفها لجميع الإداريين من رواتبهم بأثر رجعي لمدة 4 شهور. من جانبه قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل لجنة التعليم في مجلس الشعب إنه لم يتم إلغاء الحافز، لكن سيتم إقراره علي مدار 3 سنوات بنسبة 15% سنوياً لأن ميزانية الدولة لا تسمح بصرف الحافز دفعة واحدة لهم، خصوصاً أن إجمالي ما يصرف يصل إلي 250 مليون جنيه.
