قالت حركة "صحفيون ضد الانقلاب": إن ما لا يقل عن 500 انتهاك لحرية الإعلام في 7 أشهر، منذ وقوع الانقلاب العسكري الفاشي في 3 يوليو الماضي. وأضافت الحركة في بيانٍ لها اليوم إن ما شهده قطاع الإعلام "من انتهاكات صحفية مروعة طيلة سبعة أشهر من الانقلاب الدامي.. لا يمت لحقوق الإنسان بصلة". وحذَّرت من أن عدد القتلى والمصابين من الصحفيين بمصر خلال الفترة نفسها "وضعها في المركز الثالث بعد سوريا والعراق، في الترتيب العالمي لأشد المناطق خطورة على الصحفيين بالعالم، إذ بلغ عدد شهداء الصحفيين والإعلاميين تسعة صحفيين خلال الشهور المذكورة، بخلاف عشرات الجرحى، والمعتقلين، مما يمثل إساءة بالغة لسمعة مصر". وعددت الحركة الانتهاكات التي رصدتها والتي "تنوعت بين ارتقاء تسعة قتلى من الصحفيين والإعلاميين، واعتقال واحتجاز قرابة 80 صحفيًا وإعلاميًّا، مع استمرار اعتقال نحو ثلاثين منهم حاليًّا، وجرح وإصابة أكثر من مائة صحفي وإعلامي، وغلق 12 قناة فضائية، و10 مكاتب ومراكز إعلامية، وشبكات إخبارية، ومنع صحيفتين من الصدور، وارتكاب نحو مائتي واقعة اعتداء مباشر على معدات إعلامية، واحتجازها، أو تكسيرها". وقال عبد الرحمن سعد، مقرر التوثيق الحركة، إن "سلطات الانقلاب لا تراعى حرمة لفتاة ولا سيدة، وان هناك تعتيم إعلامي على كل الانتهاكات وان مجلس نقابة الصحفيين المنتمى للحكم العسكري رفض السماح للحركة بعقد مؤتمر داخل أروقتها، وأنه منذ الانقلاب قامت الصحف الحكومية والخاصة بنشر التحقيقات الجارية في النيابة، تحت بند انفرادات وتسريبات وكل ذلك مخالف للقانون" وفق قوله. وشملت قائمة الانتهاكات" 70 حالة منع من الكتابة، واحتجاز 13 من المتحدثين الإعلاميين الحزبيين، وتعذيب خمسة صحفيين وإعلاميين، وصدور 3 أحكام عسكرية بحق صحفيين وإعلاميين، فيما يُحاكم ثلاثة آخرون حاليًا عسكريًا، ليصبح عدد المُحاكمين عسكريًّا نحو 6 صحفيين وإعلاميين، بخلاف الفصل التعسفي لنحو ثلاثين زميلاً بعددٍ من الصحف. ورصدت "صحفيون ضد الانقلاب" كذلك "استمرار ظاهرة الرأي الواحد في الصحافة المصرية، فلم يعد مسموحًا للرأي الآخر بالنشر، وأصبحت صفحات الرأي مسودة بالرأي الواحد، وعاد صحفيو أجهزة الأمن والحزب الوطني المنحل، إلى تصدر أعمدة الرأي، بينما تم تغييب كتاب التيار الإسلامي بالكامل، بل وتغييب المختلفين مع السلطات القائمة، من الكتاب الليبراليين، واليساريين".
