خلاف دستوري حول منصب "وزير الدفاع"

عقب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي اليوم ، اشتعل الجدل بين عدد من الفقهاء الدستوريين بشأن مادة تحصين منصب وزير الدفاع في دستور 2013 ، فالبعض يرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة له الحق في حالة تعيين وزير الدفاع فقط ، ولا يختص بحالات الإقالة أو الاستقالة، والبعض يرى اختصاصه في حالات الإقالة والتعيين ، إلا أن الكل قد أجمعوا على فشل الحكومة الحالية ، وعلى تحصين منصب وزير الدفاع القادم من العزل.
يقول الدكتور عبد المغازي ، أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة ، إن المادة 234 من دستور 2013 ، لا تسري في حالة استقالة الحكومة ، وإنما تسري في حالة الإقالة أو التعيين وبالتالي ، فمنصب وزير الدفاع القادم هو المحصن .
ويضيف المغازي أنه من اللائق أدبيا أن يحتفظ رئيس الوزراء القادم بوزير الدفاع الحالي المشير عبد الفتاح السيسي، فيما يرى أن استقالة الحكومة كانت شيئا طبيعيا ومتوقعا.
واتفق معه دكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، فيما يخص استقالة الحكومة في الوقت الحالي، وقال جبريل أن استقالة الحكومة كانت منتظرة لإخفاقها في تسيير الأمور ، مما أدى لشلل في الشارع خاصة بعد تصاعد الإضرابات وإخفاق الحكومة في حلها .
ويضيف جبريل أنه يتعين على رئيس الحكومة أخذ رأي المجلس العسكري في تعيين وزير الدفاع ، أما في إقالته أو استقالته فلا اختصاص للمجلس العسكري به .
ويقول الدكتور أحمد دراج القيادي بالجبهة بالجمعية الوطنية للتغيير ، وعضو بحركة 9 مارس ، إن الحكومة بتشكيلها السابق ، على الرغم من مجيئها في فترة صعبة إلا أنها افتقرت لكفاءات التعامل مع الفترة الحالية في بعض الوزارات.
ويضيف دراج أن الحكومة قد استقالت طواعية ، وبالتالي لا يجوز تطبيق المادة الخاصة بتحصين وزير الدفاع في هذه الحالة ، لأنها ليست إقالة أو عزل.