أخيرًا حسم الجدل، فقد نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة استقالته من منصبه بسبب خلافات حدثت مع النائب أحمد عز "امبراطور الاحتكار"، وأكد عدم صحة الأقاويل التي ترددت عن تقديم استقالته، مؤكدًا أنه كان في سفر للخارج لأسباب عائلية. وأوضح رشيد أن الحكومة "لا تعارض" التعديلات التي أقرها مجلش الشعب في مشروع قانون المنافسة، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على القانون "مرضية تمامًا"!!، غير أنه قال أن الحكومة ستتقدم بمشروع جديد لإدخال تعديلات جديدة علي القانون في الدورة البرلمانية المقبلة أو التي تليها. ولفت إلي أن ملف الحديد لايزال تتم دراسته في جهاز حماية المنافسة وسيتم إعلان نتيجته فور الانتهاء منها. وحول وجود تعارض بين قيام أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتقديم طلب لإدخال المادة، الخاصة بإعفاء المبلغ وإجراء تعديل عليها من خلال تغريم من يقوم بالإبلاغ بنصف العقوبة بدلاً من إعفائه نهائياً، كما ورد في مقترح الحكومة، وبين كونه المتهم الرئيسي باحتكار الحديد في مصر، قال رشيد إن هذا الأمر يسأل عنه "دستورياً" البرلمان وليس وزير التجارة. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية وافقت علي التعديلات التي قدمتها الحكومة في البداية، ولكن المجلس رأى أن المادة 22 الخاصة بالعقوبات، هناك خلافات كثيرة بشأنها، ولذا تمت إعادتها للمناقشة مجدداً، ثم تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بطلب موقع من 20 عضواً لإلغاء المادة، الخاصة بالشاهد الملك وإعفائه تماماً من العقوبة، "ولم تتوقع الحكومة أن يتم إلغاء المادة، وبعد يومين تم تقديم طلب آخر للجنة الاقتصادية لإعادة المادة بنص مختلف عما قدمته الحكومة، ولكن في النهاية نحن نحترم رأي البرلمان" ونؤمن بالتدرج في مراحل تعديلات القوانين. وشدد الوزير علي أن أبرز النصوص التي يجب تعديلها في مشروع القانون الجديد، هي الخاصة بوضع ضوابط علي عمليات الاندماج والاستحواذ ومراجعة علاقة جهاز حماية المنافسة بجهاز حماية المستهلك ودور الجهاز في رصد وتتبع أسعار السلع الاستراتيجية ومراجعة صور التجريم التي وردت في المادة 8 من القانون، الخاصة بالشخص المسيطر، وسيتم عرض هذه التعديلات فور الانتهاء منها علي الجهات المعنية، مؤكداً أن تعديل القانون سيتم كل فترة. وحول وجود فجوة في أسعار الحديد في السوق، قال رشيد: إن وجود هذه الفجوة في "سوق تنافسية" أمر غير طبيعي ولا أستطيع كوزير للتجارة أن أطلب من أصحاب الأسعار العالية أن يبيعوا بالسعر الرخيص، لأنهم سيتوقفون عن الإنتاج، كما لا أستطيع أن أطلب رفع الأسعار المتدنية لأن ذلك أمر غير منطقي. وأكد أن وقف تصدير الحديد لن يوقف ارتفاع سعره في السوق، لأن معظم خاماته مستوردة من الخارج، بعكس الأسمنت. وحذر رشيد من وجود ارتفاعات كبيرة متوقعة في أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة بسبب «السيول» التي أصابت الولاياتالمتحدة وتسببت في رفع أسعار الأعلاف والذرة بنسبة 70%، علي الأقل، مشيراً إلي أن تعديل القوانين لن يحل مشكلة الأسعار في مصر. وكانت أنباء قد ترددت في اليومين الماضيين عن تقديم رشيد محمد رشيد استقالته، وهو الخبر الذي أكده النائب مصطفي بكري، بينما نفته صحيفة الجمهورية جملة وتفصيلا، وقالت إنه لم يغادر مصر وهاتفه مفتوح ولم يغلقه وأنه مسئول عما يصرح به فقط. ويتوقع عدد من الخبراء أن رشيد تم الضغط عليه من دوائر سيادية للعدول عن قراره السابق وهو الأمر الذي قد يفسر نفيه السريع لخبر استقالته.
