نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ما تردد بشأن تقديم استقالته من الحكومة، اعتراضاً على ما حدث فى البرلمان الأربعاء الماضى، بشأن قانون المنافسة ومنع الاحتكار. وقال الوزير فى مؤتمر صحفى السبت، إن ما تم من تعديل على القانون، خاصة المادة 22 يمثل أمراً طبيعياً. مشيراً إلى أن معظم مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة للمجالس النيابية، تخضع لإدخال بعض التعديلات عليها فى تلك المجالس. وأضاف رشيد محمد رشيد أنه لو نظرنا بموضوعية إلى القانون، الذى انتهت إليه المجالس التشريعية، مقارنة بالوضع قبل هذه التعديلات، سنجد أنه أفضل كثيراً من القانون قبل التعديل. وفى رده على سؤال بشأن جمع أحمد عز بين منصبيه التشريعى والحزبى، وامتلاكه أكبر مصانع الحديد، قال رشيد إنه يجب توجيه هذا السؤال للبرلمان وواضعى التشريع فى البلاد، ولا دخل لى بهذا الموضوع من قريب أو بعيد. وحاول رشيد احتواء الأزمات الناجمة عن ارتفاع الأسعار فى البلاد، ما تسبب فى هجوم غير مسبوق من الصحفيين على أداء الحكومة، حيث كان لسان حاله يقول "حسبى الله ونعم الوكيل" فى أمر الذين شوهوا صورة الحكومة أمام الرأى العام، ليؤكد للجميع رضاءه التام عما حدث فى تعديل قانون الاحتكار لصالح أحمد عز، وهو ما يراه البعض هزيمة واضحة أمام سطوة رجال الأعمال فى الحزب الوطنى.
