أماط خبير أمني أمريكي اللثام عن مساع تقوم بها إدارة الرئيس جورج بوش بصورة سرية وبالتنسيق مع "حلفائها" العراقيين من أجل تطبيق مشروع "تثليث" العراق بين "الأكراد والشيعة والسنة"، وذلك من خلال إستراتيجية "الأقلمة الإثنية". وصرح البروفيسور باري بوسن، مدير برنامج الدراسات الأمنية في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" في مقال افتتاحي نشرته صحيفة "بوسطن جلوب" أن إدارة بوش تواصل جهودها في إطار من السرية وبالتنسيق مع "حلفائها" في داخل العراق لتطبيق مشروعها في "الأقلمة الإثنية" الذي ينتهي إلى تثليث العراق "كرديًا وشيعيًا وسنيًا"، تحت ستار "التوزيع العادل للسلطة والثروات". وكشف بوسن أن السياسيين الأكراد بدأوا الاستعداد بالفعل لإنجاح مشروع "النظام السياسي الجديد" في البلاد، وفيما تختلف الاحزاب الشيعية فيما بينهم بخصوص هذا النظام، فإن الولاياتالمتحدة تعمل مع حليفها الأساسي "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم في اتجاهين، الأول هو استمرار الدعم لسلطة نوري المالكي لإبقائها في مسار "الأقلمة" التدريجية، أي بالانتقال من سلطة المحافظات إلى سلطة الأقاليم، والثاني هو الاستمرار في خنق أتباع التيار الصدري لتغييب تأثيرهم في الشارع العراقي. تحرك أمريكي لإرضاء التوجهات للاحزاب "الكردية والشيعية" وقال الخبير الأمني الأمريكي: "الولاياتالمتحدة تدعم الدولة المركزية لكن بسلطات محدودة فقط، وإعطاء المزيد من السلطات للحكومات المحلية في المحافظات في الجانبين الإداري والسياسي وفي إدارة المصادر أيضًا، بما يلائم التوجهات الكردية، وتوجهات "المجلس الأعلى". وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة تأمل في إقناع "العرب السنة" ليوافقوا على هذا التوجه من خلال الترويج لمزاعم عن أن هذه الحالة ستحقق لهم العدالة التي يرجونها. وتعارض المقاومة العراقية أي تقارب مع الاحتلال, أو الدخول في مفاوضات معه، كما أكدت في أكثر من بيان على رفضها الدخول في معترك سياسية تحت مظلة الاحتلال, مشيرة إلى معارضتها مخططات التقسيم "الأمريكية والشيعية". واعتبر بوسن أن انتخابات المحافظات المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل خطوة رئيسة في منح السلطات المحلية" للعرب السنة" في محافظاتهم، وبعدما يبدؤون ممارسة سلطاتهم، فإن أمل الإدارة الأمريكية يتعاظم في أن يصبحوا داعمين ل"النظام السياسي الجديد" في العراق.