كشفت حملة وطن بلا تعذيب عن تفاصيل الاعتداءات وعمليات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجن “أبوزعبل”، من خلال الصعق الكهربي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم. وقالت الحملة إن أحداث الواقعة بدأت في الخامس والعشرين من يناير 2014 حينما خرج بعض المتظاهرين من شباب الثورة ليعبروا عن أرائهم بشكل سلمي ويطالبوا بنفس مطالب الثورة الأولي من العيش والحرية والكرامة الإنسانية فواجهتهم جحافل الشرطة بكم غير مسبوق من الوحشة حتى أنها استعملت الرصاص الحي في تفريق بعض المسيرات بوسط القاهرة، فقتلت بعض المتظاهرين، وألقت القبض علي اعدد ضخمة منهم بتهم أقل ما توصف به أنها تهم عبثية”. وتابعت “لم تكتف وزارة الداخلية بهذه المهزلة بل وضعت لها فصولاً أخرى في سجونها التي حولتها لأوكار لممارسة التعذيب والسادية، فقامت بتعذيب معظم المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم ومنهم خالد السيد وناجي كامل وباقي المتهمين في المحضر رقم 1292 جنح الأزبكية”. وأشارت إلى أن قوات الشرطة “أجبرتهم على الوقوف لساعات طويلة متواصلة مع سيل من الشتائم والسباب البذيء في قسم شرطة الأزبكية بالإضافة إلى احتجازهم في أماكن غير آدمية، فضلا عن تعرضهم للصعق الكهربي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم بسجن أبو زعبل”. وأضافت: “رغم أن أثار التعذيب تظهر على عدد منهم إلا أن رئيس النيابة الذي تولى التحقيق معهم تعنت ورفض إثبات تعرض المتهمين للتعذيب في محضر التحقيق بل وصل الأمر بتهديد الشباب من قبل رجال الشرطة داخل سرايا النيابة بمزيد من التعذيب إذ هم أصروا على شكواهم فما زادهم هذا إلا إصرارا حتى استجاب رئيس النيابة لطلبهم تحت ضغط المحاميين الذين حضروا للدفاع عن خالد وناجي ورفاقهم”. واستنكر البيان أن “يأتي ذلك بعد أيام قلائل من إقرار دستور جديد للبلاد ينص في مادته رقم (52) على أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم” فإذا كانت الجهة المنوط بها تنفيذ القانون تضرب به وبالدستور عرض الحائط فكيف نستطيع أن نطلب من المواطنين احترام هذا القانون”؟ وتابع: “لذا تطالب الحملة وزارة الداخلية بسرعة التحقيق الفوري والجاد في هذه الواقعة وتقديم الجاني إلى القضاء وتطهير صفوفها من أمثال هؤلاء الجلادين، كما تطالب النيابة العامة بتفعيل دورها في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز ورصد ما بها انتهاكات وتقديم المخطئين للعدالة الفورية”. وطالب البيان النظام الحالي ب “الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المصدقة عليه مصر ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب”، مكررة دعوتها بالتوقيع الدولة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والذي يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة أماكن الاحتجاز منعا لتكرار تلك الجرائم
