قالت حملة وطن بلا تعذيب أن التعذيب في السجون يحدث بشكل ممنهج، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه لا تعذيب في السجون. وأضافت الحملة : مع كل يوم جديد تسطر هذه الدولة صفحة جديدة في كتاب الظلم والقهر وانتهاك كرامة مواطنيها وبعد كل موجه ثورية نوهم أنفسنا أن ثمة تغيير ولو طفيف قد لحق بأداء الأجهزة الأمنية أو أنهم قد استوعبوا أخيرا أن مهمتهم هي حماية المواطنين لا تعذيبهم وإذلالهم ولكن للأسف تطالعنا كل يوم مأساة جديدة، ويشجعهم علي التمادي فى الجرائم صمت السلطة علي أحيانا ومباركتها لهذه الجرائم في أحيان آخري . وقالت الحملة انه في الخامس والعشرين من يناير 2014 حينما خرج بعض المتظاهرين من شباب الثورة ليعبروا عن أرائهم بشكل سلمي ويطالبوا بنفس مطالب الثورة الأولي من العيش والحرية والكرامة الإنسانية، واجهتهم جحافل الشرطة بكم غير مسبوق من الوحشية حتي أنها استعملت الرصاص الحي في تفريق بعض المسيرات بوسط القاهرة فقتلت بعض المتظاهرين وألقت القبض علي اعداد ضخمة منهم بتهم اقل ما توصف به أنها تهم عبثية. واستطردت وطن بلا تعذيب "ولم تكتف وزارة الداخلية بهذه المهزلة بل وضعت لها فصولا أخري في سجونها التي حولتها لأوكار لممارسة التعذيب والسادية فقامت بتعذيب معظم المعتقلين الذين تم القاء القبض عليهم ومنهم خالد السيد وناجي كامل وباقي المتهمين في المحضر رقم 1292 جنح الأزبكية، حيث أجبرتهم قوات الشرطة التي ألقت القبض عليهم علي الوقوف لساعات طويلة متواصلة مع سيل من الشتائم والسباب البذئ في قسم شرطة الأزبكية". وقالت الحملة انه تم احتجازهم في أماكن غير آدمية فضلا عن تعرضهم للصعق الكهربي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم بسجن ابو زعبل، مستطردة "رغم أن أثار التعذيب يظهر علي عدد منهم إلا أن رئيس النيابة الذي تولي التحقيق معهم تعنت ورفض إثبات تعرض المتهمين للتعذيب في محضر التحقيق بل وصل الأمر بتهديد الشباب من قبل رجال الشرطة داخل سرايا النيابة بمزيد من التعذيب إذ هم أصروا علي شكواهم فما زادهم هذا إلا إصرارا حتى استجاب رئيس النيابة لطلبهم تحت ضغط المحاميين الذين حضروا للدفاع عن خالد وناجي ورفاقهم" . وأشارت الحملة إلى ان هذه الانتهاكات تحدث بعد أيام قلائل من إقرار دستور جديد للبلاد ينص في مادته رقم ( 52) علي أن " التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم" ، متسائلين "إذا كانت الجهة المنوط بها تنفيذ القانون تضرب به وبالدستور عرض الحائط فكيف نستطيع أن نطلب من المواطنين احترام هذا القانون؟".
