كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الحكومة الانتقالية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير يونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%. وأضافت البيانات الصادرة حديثا في تقرير الوزارة يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار). وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية. وسجل عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يرصد الفارق بين المصروفات والإيرادات، نحو 89.4 مليار جنيه ( 12.8 مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2013، مقابل 91.4 مليار جنيه في نفس الفترة من 2012، بانخفاض نسبته 5.2%. وأظهر التقرير، أن إيرادات مصر بلغت نحو 175.4 مليار جنيه، خلال ( يوليو- ديسمبر)، بينما سجلت المصروفات بنحو 262 مليار جنيه. وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل عجز الموازنة إلى 183.8 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل 237.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2012/ 2013. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الدين المحلى بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 1.54 تريليون جنيه ( 222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ، و1.29 تريليون جنيه في ديسمبر 2012. وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في سبتمبر الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في يونيو 2013. وأعلنت 3 دول خليجية متمثلة في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، في أعقاب عزل الجيش لمرسي عن تقديم مساعدات لمصر تصل قيمتها إلى 15.9 مليار دولار. وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن ارتفاع إصدارات أدوات الدين المحلي، يرجع الى تزايد الاحتياجات التمويلية للحكومة، فضلا عن تراجع الإيرادات وتوسع الحكومة في الانفاق لتنشيط الاقتصاد المصري. وتوقع ارتفاع الدين العام خاصة المحلى خلال الفترة المقبلة، بسبب تمويل الحد الأدنى للأجور .. من المحتمل بلوع العجز بنهاية العام المالي الحالي 240 مليار وليس 183.3 مليار جنيه".
