قالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، إن الحكومة الانقلابية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر/ 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير ويونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%. وأضافت البيانات الصادرة الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار). وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية. والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر. وسجل عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يرصد الفارق بين المصروفات والإيرادات، نحو 89.4 مليار جنيه ( 12.8 مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2013، مقابل 91.4 مليار جنيه في نفس الفترة من 2012، بانخفاض نسبته 5.2%. وأظهر التقرير، أن إيرادات مصر بلغت نحو 175.4 مليار جنيه، خلال ( يوليو- ديسمبر)، بينما سجلت المصروفات بنحو 262 مليار جنيه. وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل عجز الموازنة إلى 183.8 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل 237.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2012/ 2013.