الدين العام المحلي تجاوز تريليون جنيه ب183 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي».. هذا ما توصل إليه البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، الصادر عن شهر مايو المنقضي، مضيفا أن للحكومة نصيب الأسد من الدين العام المحلي 79.9%، حيث تبلغ مديونيتها 945.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي. التقرير أضاف أن قطاع الموازنة العام، لم يكن بمعزل عن ارتفاع معدلات العجز الكلي الذي بلغ 113.1 مليار، نتيجة الفرق بين الإيرادات التي بلغت 197.5 مليار جنيه، والمصروفات التي حققت 310.8 مليار جنيه. التقرير أكد أن رصيد مصر من الدين الخارجي سجل انخفاضا 3.5% بواقع مليار و213 مليون دولار، محققا 33.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، مقارنة بنهاية يونيو من نفس العام.
وأرجع التقرير الانخفاضَ إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترَض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل مليارا و185 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بنحو 348 مليون دولار، إلى جانب انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة شراء كيانات مقيمة لجزء منها بقيمة 189.2 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار، قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية، التي استحقت في يوليو 2011.
أما عن أعباء خدمة الدين الخارجى، فقد أوضح التقرير أنها حققت ارتفاعا بنحو 165.7 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011- 2012، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى. وأشار التقرى إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الحالية (بما فيه تحويلات المصريين بالخارج) لتبلغ نحو 4.7% مقابل نحو 4.3% خلال فترة المقارنة، بينما تحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج الإجمالي المحلي لتبلغ 12.9% نهاية ديسمبر 2011، مقابل 14.8% فى نهاية ديسمبر من العام السابق.
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، قال إن ارتفاع حجم الدين العام المحلي أمر طبيعي لارتفاع معدلات الاقتراض الداخلى من خلال السندات وأذون الخزانة التي أصدرتها وزارة المالية خلال السنة المالية الحالية والسابقة، نتيجة انخفاض الموارد وتراجع معدلات النمو بفعل الانفلات الأمني وتوقف بعض القطاعات عن العمل مثل السياحة، وهو ما اعتبره جودة فشلا لحكومات الثورة المتعاقبة في إعادة معدلات الإنتاج والنمو إلى طبيعتها. في الوقت نفسه أشار جودة إلى أن عجز الموازنة وانخفاض الاستثمارات المنفذة نتيجة تراتبية للاستدانة الداخلية ونقص الإيرادات.
