قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، إن مصر دخلت في مرحلة الشح المائي الشديد، مدللا على ذلك بأن نصيب المواطن مصري من المياه حاليًا يبلغ 640 مترًا مكعبًا من المياه، وهو أقل من المتوسط العالمي للفقر المائي البالغ ألف متر مكعب من المياه. وتُعد تصريحات الوزير أقوى اعتراف مصري بأن البلاد تواجه خطرا شديدا في المياه، سواء للشرب أو لأغراض الاقتصاد والزراعة، وذلك في ظل اضطراب حكومي منذ حدوث الانقلاب العسكري يوم 3 تموز/ يوليو 2013، في التعامل مع ملف سد "النهضة" الذي تضرب به أثيوبيا عرض الحائط بالمطلب المصري في احترام اتفاقات توزيع مياه النيل بين دول الحوض، وترفض تقليل السعة التخزينية لهذا السد، كي لا يؤثر على الحصة السنوية لمصر من مياه النيل. وتوقع الوزير أن ينخفض نصيب الفرد بمصر من المياه إلي 370 مترا مكعبا عام 2050، بسبب تناقص المياه، والزيادة السكانية الكبيرة. وأضاف الدكتور محمد عبدالمطلب -في كلمته أمام مؤتمر نظمته وزارة البيئة الإثنين 28 كانون الثاني/ يناير 2014، بعنوان: "نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر"-: "إن الأمن المائي المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية، تتمثل في انخفاض نصيب المواطن من المياه، ومشكلات التلوث التي تُعتبر أحد المعوقات التي تواجه الحكومة في الإدارة المائية لنهر النيل وفرعية والترع والقنوات والمجاري المائية". ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن الوزير قوله إن الخطة القومية للموارد المائية تعتمد علي حماية نهر النيل من التلوث، وترشيد استهلاك المياه في أغراض الزراعة ومياه الشرب، وتقليل الفاقد في شبكات الري أو مياه الشرب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والري والاسكان والبيئة. وقالت الصحيفة -في عددها الصادر الثلاثاء 29 كانون الثاني/ يناير 2014- إن الوزير أشار في كلمته إلي أن التغلب علي هذه المشكلات يتطلب التعاون بين الوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لتحقيق التوزان بين الطلب علي المياه والموارد المائية المتاحة. وأضاف الوزير أن العجز في تلبية الاحتياجات يصل إلي 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، يتم توفيرها من خلال تنفيذ برامج لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، ورفع كفاءة شبكة استخدام المياه واستكمال مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل. ولم يتطرق الوزير في تصريحاته إلى المشكلة التي يسببها سد "النهضة" الأثيوبي لمصر، وتجاهل الإشارة إليه، مع أنه أكبر عامل يؤثر على انخفاض حصة مصر والمصريين من المياه، الأمر الذي يتماهى مع أداء حكومة الانقلاب التي اتبعت أسلوب التعامل "الناعم" مع قضية السد، لا سيما بعد تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر فيه. وظل الإعلام المصري يهاجم الدكتور محمد مرسي بضراوة، بسبب مشكلة السد إبان حكمه، واتهم إدارته لهذا الملف بالتخاذل، داعيا إياه إلى عدم التسامح أو التفريط فيما اعتبره "حقا تاريخيا" للمصريين في مياه النهر.. لكن هذه الأصوات خفتت تماما، وأصابها الخرس، بعد وقوع الانقلاب، حتى بعد التصريحات غير المسئولة التي صدرت عن رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، التي صرح فيها بأن بالسد سيعود بمنافع على مصر!
