د.مجدي قرقر يكتب: حكومة الانقلاب تحرق الوطن وتهدم المعبد وتذبح الثورة.. ولكن هيهات!!

الأسبوع الأخير كان «أسبوع الخيار شمشون» بامتياز
هل تتحمل مصر استمرار الانفلات الأمنى فى ظل غياب القصاص؟
نطالب بمحاكمة كل من تورط فى أعمال عنف من خلال محاكم ثورة تشكلها حكومة منتخبة وليست حكومة انقلاب
أكدنا عشرات المرات ونعيد التأكيد بأننا ندين كل أعمال العنف ضد أية منشآت عسكرية أو مدنية
مصادرة أموال 1054 جمعية أهلية تكفل اليتامى وتقدم العلاج المجانى لغير القادرين والإعانات للأسر المحتاجة يأتى فى إطار سياسة تجفيف المنابع
القرارات المتعجلة وغير المسئولة لحكومة الانقلاب يترتب عليها آثار سلبية سياسية واقتصادية واجتماعية
منذ اليوم الأول لانقلاب 3 يوليو 2013 تساءلنا: كيف لسلطة مغتصبة أن تحكم الجزء الأكبر من الشعب الرافض لها بالقهر والغصب؟ وأجبنا بأن هذا لا يمكن أن يكون بالواقع والتاريخ والجغرافيا؟
حاولت سلطة الانقلاب التمكين لنفسها باستخدام الطوارئ وفشلت، وباستخدام حظر التجوال وفشلت، وبقطع خطوط السكك الحديدية وفشلت، وباستخدام العنف والقتل والاعتقال وفشلت، فما كان منها إلا أن بحثت فى دفاتر الحكومات السابقة لها وأخرجت مواد قانون الإرهاب من أضابير قانون العقوبات الذى نسيته ردحا من الزمن، وإذا بها تجد أن صلاحيته قد انتهت فكان الحل الأخير هو اللجوء إلى الخيار شمشون «على وعلى أعدائى».
«شمشون بن منوح الدنى» من الشخصيات الأسطورية التى زيف بها الصهاينة العهد القديم. هو بطل شعبى من إسرائيل القديمة اشتهر بقوته الهائلة، وتقول أساطيرهم إن قوته كانت فى شعر رأسه! خاض معارك بنى إسرائيل ضد الفلسطينيين انتصر وهزم، وحاولت زوجته «دليلة» معرفة سر قوته، وعندما عرفت أمرت الحلاق بحلق شعره وهو نائم، وخارت قوته فقبض عليه الفلسطينيون ونكلوا به. هكذا تقول أساطيرهم.
*****
واجتمع الفلسطينيون فى معبد ليضحوا للإله شكرا له، وأحضروا شمشون معهم، وكان هناك ثلاثة آلاف رجل وامرأة على سطح بيت العبادة لمشاهدة الحفل، لكن شعر شمشون كان قد عاد واستعاد معه قوته، واستند شمشون إلى أعمدة المعبد، وقال شمشون: «لتمت نفسى مع الفلسطينيين»، وكسر العمودين اللذين طالتهما يداه ليسقط المعبد عليه وعلى أعدائه. أى أن شمشون فى أساطير الصهاينة لم يقتل العدد الذى تم قتله فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.
الأسبوع الأخير كان أسبوع «الخيار شمشون» بامتياز
كان الأسبوع الأخير أسبوع «الخيار شمشون» بامتياز بما شهده من أعمال عنف طالت الجميع من عسكريين وشرطة ومدنيين وطلاب: تفجير مديرية الأمن بالمنصورة، تفجير دورات المياه بمسجد نصر الإسلام بشبرا، إبطال مفعول قنبلة يدوية الصنع أمام مديرية أمن كفر الشيخ، اشتباكات جامعة الزقازيق والتى استُخدم فيها الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف، أحداث جامعة الأزهر، اعتقال المئات من رافضى الانقلاب، تفجير مبنى المخابرات الحربية بأنشاص - الشرقية، انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بالجزيرة الوسطى بتقاطع شارعين بمدينة نصر بالقرب من مدينة طالبات الأزهر، «أديب» يتنبأ بتفجير وزارة الدفاع و«بكرى» و«خيرى» يتنبآن باغتيال السيسى. وإضافة إلى ما سبق شهد الأسبوع: النائب العام يخاطب الإنتربول لضبط «القرضاوى» لاتهامه فى قضية السجون، التحفظ على أموال 32 من الإخوان المسلمين، مصادرة أموال 1054 جمعية أهلية بحجة تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للجامعات يقرر عودة الحرس الجامعى لحرم الجامعات ومن يرفع شعار رابعة يعتبر إرهابيا، قرار حكومى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، الخارجية تخطر 17 دولة عربية بقرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية، الداخلية: الإعدام لمن يقود مسيرة للإخوان وحبس 5 سنوات للمتظاهر، وقف إصدار جريدة الحرية والعدالة بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، السعودية تمنع الإخوان من أداء أى فرائض أو مناسك لكونهم جماعة إرهابية.
الجذور والتداعيات
إن جذور العنف فى السنوات الأخيرة يرجع إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011 بداية من قتل خالد سعيد «شهيد الإسكندرية» مرورا بأحداث كنيسة القديسين قبل الثورة بأسابيع وما تلاهما من أحداث: موقعة الجمل - محمد محمود 1،2 - أحداث ماسبيرو وكنيسة أسوان - مجلس الوزراء 1، 2 - أحداث العباسية - أحداث ألتراس الأهلى بمدينة بورسعيد - تداعيات أحداث العنف فى عهد الدكتور محمد مرسى ومنذ الإطاحة به وحتى الآن.
وأشير هنا إلى التحذير الذى كتبناه بعد مقتل خالد سعيد فى 15 من يونيو 2010 قبل الثورة بسبعة أشهر تحت عنوان (عن شهيد الإسكندرية خالد سعيد.. إجرام ما بعده إجرام وفجر ما بعده فجر) وباختصار: «هل يؤمن الطغاة والجناة بأنهم سيلقون ربهم؟ وإذا آمنوا فهل يؤمنون بأنهم سيسألون عن أعمالهم؟.. حبيب العادلى عليه أن يقدم أحد البديلين التاليين: إما أن يقدم المجرمين للعدالة وإما أن يقدم استقالته لرئيس الوزارة، إذا لم يحدث أى من الاحتمالين فليقم بهما غيرهما؛ إما أن يتحرك الشعب ومعه المنظمات الحقوقية بتقديم المجرمين للعدالة، وإما أن يتحرك نواب المعارضة والقوى السياسية للضغط باتجاه إعفاء العادلى، وإذا لم يحدث هذان الاحتمالان أيضا نكون قد فقدنا الاحتمالات الأربعة الممكنة وتفسد الحياة.. «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» وفى القصاص حياة؛ فالاعتداء على حياة فردٍ اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حى يشترك مع القتيل فى سمة الحياة. فإذا كف القصاص الجانى عن إزهاق حياة واحدة، فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها - كما يقول سيد قطب رحمه الله.
وكانت مشكلة خالد سعيد أنه دخل (عش الدبابير) عندما وصله كليب يصور بعض رجال الشرطة بأحد أقسام الإسكندرية وهم يقتسمون الأموال التى صادروها فى أثناء ضبطية مخدرات!! أعود فأقول «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» وإن لم يكن القصاص فستفسد الحياة وتهلك مصر مصداقا لقول رسولنا الكريم: «إنما هلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، وقوله صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع: «أيها الناس أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت».
هذا ما كان قبل الثورة بسبعة أشهر ولم يتم القصاص فكانت الثورة، وهذا ما كان بعد الثورة وطوال ثلاثة أعوام، وكأن الحياة قد توقفت، وكأن مصر لا يوجد بها قضاء ليقيم القصاص، حتى كانت قمة السخرية فى «مهرجان البراءة للجميع»، لم يتم القصاص طوال ثلاثة أعوام، ومادام لم يتم القصاص ستستمر العجلة الخبيثة فى الدوران، ونعيد التساؤل: هل تتحمل مصر استمرار الانفلات الأمنى فى ظل غياب القصاص وفى ظل رفض الثوار عدم القصاص لزملائهم من الشهداء وفى ظل تورط بعض الأجهزة الأمنية ومعها البلطجية فى أعمال العنف؟
مجلس الشعب فى اليوم التالى لمذبحة بورسعيد
وليأذن لى القارئ الكريم فى أن أعود إلى مضبطة الجلسة الطارئة لمجلس الشعب السابق يوم الخميس الثانى من فبراير 2012 فى اليوم التالى لأحداث استاد بورسعيد -الذكرى الأولى لموقعة الجمل- عقب مباراة كرة قدم بين المصرى والأهلى، والتى راح ضحيتها أكثر من 73 قتيلا إضافة إلى مئات المصابين. حضر الجلسة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير داخليته اللواء/ محمد إبراهيم، وما زالت كلماتى فى الجلسة مطابقة لاعتقادى حتى اليوم وبعد مرور ما يقرب من العامين، وباختصار:
«كلمات العزاء لا تكفى، العزاء الحقيقى فى قرارات المجلس التى ستصدر اليوم. لا يمكن أن نناقش أحداث أمس بعيدا عن السياق الذى تدور فيه، هذه الأحداث مرتبطة بشكل كبير بالتهديد والترويع الذى بث فى الأسابيع الماضية بأن يوم 25 يناير 2012 سيتم فيه إحراق مصر وتخريبها بالتالى -أيضا- لا نفصل هذا عن سرقة البنوك وقطع الطرق واختطاف البشر. أظن أن كل هذا مرتبط ببعضه البعض. العدو والمجرم الحقيقى هم أعداء الثورة وفلول النظام السابق، العدو الحقيقى هم من يقيمون بفندق طرة بعيدا عن تنفيذ أحكام ولوائح السجون، يديرون هذا المخطط المجرم من الداخل، وتديره زوجة الرئيس المخلوع من الخارج، باتصالاتها الداخلية والعربية والخارجية، وينفذه على أرض الواقع فلول حبيب العادلى مباحث أمن الدولة، هذه الدولة البوليسية، مباحث أمن النظام السابق الذين مازالوا يرتعون فسادا فى وزارة الداخلية وفى أرض مصر المحروسة، هؤلاء يجب أن نواجههم. وبناء عليه، أود:
أولا: أن يحضر إلى هنا -إلى مجلسنا الموقر- مدير جهاز الأمن الوطنى ومدير جهاز المخابرات لأن عناصر الاستخبارات موجودة فى مواقع الأحداث ويعرفون من الذى أطلق الرصاص على الثوار، ومن الذى أطلق الرصاص من على بعد ثلاثة أمتار على الشهيد عماد عفت، أيضا قائد سلاح الشرطة العسكرية وقائد المنطقة المركزية المسئولان عن كل الأحداث السابقة، ليعلنوا الحقائق أو فليقدموا استقالاتهم.
ثانيا: تطبيق لائحة السجون بكل دقة وحزم على المتهمين من النظام السابق، وحبسهم حبسا انفراديا وفى سجون متعددة.
ثالثا: التحفظ على حرم الرئيس السابق فى سجن النساء بالقناطر.
رابعا: المطالبة بإقالة النائب العام الذى أفسد قضايا الثورة، خاصة قضية شهيد الشرطة اللواء محمد البطران مدير السجون السابق، هذه القضية المهمة والتى تمثل مفتاحا لقضايا قتل الثوار».
ترى بعد مرور ما يقرب من عامين، هل تم اتخاذ أى من الإجراءات السابقة أم بقى الحال على ما هو عليه لتتفاقم الأحداث؟
إن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب السابق برئاسة وكيله «أشرف ثابت» لم تقم بدورها المنوط بها بتأخر تقريرها وعدم الإدانة السياسية للمجلس العسكرى السابق برئاسة المشير طنطاوى وكذا حكومة الدكتور كمال الجنزورى. كما أن لجنة أشرف ثابت لم تضع يدها على الفاعلين الحقيقيين والمحرضين على هذه المذبحة.
إن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى -قبل الإطاحة به- توصلت إلى أدلة جديدة فى كل أحداث العنف، ولكن تم تغييب التقرير بممانعة عناصر الثورة المضادة التى عوقت دكتور محمد مرسى عن القيام بمهامه فى الحكم، ثم بتضييع التقرير بعد الانقلاب العسكرى على الحكم.
وإذا تحدثنا عن الأعمال الإرهابية فى سيناء فإنها لم تكن وليدة عام أو عامين؛ إذ إنها نمت وترعرعت منذ ما يقرب من عشرين عاما ويتحمل مسئوليتها المباشرة أجهزة المخابرات المسئولة عن متابعتها واتخاذ جميع التدابير حيالها.
إن تفاقم الأحداث هو نتيجة منطقية ومتوقعة لتدنى أداء الجميع، وبالتالى يكون تسطيحا للأمر سرعة إلقاء الاتهامات قبل أن نبحث فى كل تلك الأحداث المرتبطة ببعضها البعض.
لقد أكدنا عشرات المرات ونعيد التأكيد، بأننا ندين كل أعمال العنف ضد أية منشآت عسكرية أو مدنية -عامة كانت أو خاصة- كما ندين أية أعمال عنف ضد أى مواطن مدنى أو عسكرى، ليس هذا فحسب، بل نطالب بمحاكمة كل من تورط فى أعمال عنف من خلال محاكم ثورة تشكلها حكومة منتخبة وليست أية حكومة جاءت مستندة إلى انقلاب الثالث من يوليو 2013.
جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.. لماذا؟
قلنا عشرات المرات إننا نتفق ونختلف مع جماعة الإخوان المسلمين فى الإطار السياسى، وإنه من الممكن أن تكون هناك أخطاء سياسية فى عهد الدكتور مرسى، ولكن الأخطاء السياسية كان من الواجب أن تواجه وتحل سياسيا، أما الحل الأمنى وتلفيق الاتهامات فإنه لن يجر على البلاد سوى الخراب، وكما أشرنا فى مقدمة المقال إلى أن كل الحلول الأمنية وقوانينها قد فشلت فى حل أزمة مصر الراهنة بدءا بقانون الطوارئ وانتهاء بقانون الإرهاب.
ولست مفوضا هنا بالدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين فلديها من السياسيين والمحامين من هو أقدر منى ويستطيع دفع الاتهامات عنها، ولكنها قراءة للوقائع والأحداث.
لماذا قانون الإرهاب؟ لأن سلطة الانقلاب وحكومته لا تعرف سوى الحل الأمنى كما أشرنا، وبفشل كل الحلول الأمنية ما كان من سلطة الانقلاب إلا أن بحثت فى دفاتر الحكومات السابقة لها وأخرجت مواد قانون الإرهاب من أضابير قانون العقوبات الذى نسيته ردحا من الزمن -منذ أغسطس 1992 على ما أتذكر- وبعد أن نام القانون هذه الفترة الطويلة -21 عاما- أخذًا بتوصية مبارك الذى خاطب الصحفيين الغاضبين من قانون 93 -الشهير بقانون ذبح الصحافة- قائلا: (أنا مش عارف الصحفيين زعلانين ليه؟ ما القانون يمكن أن ينام) وهذا ما تم.. نام القانون، ثم أيقظته حكومة الانقلاب ظنا منها أنه سيخرجها من أزمتها.
ولماذا هذا التوقيت؟ قرار حكومة الببلاوى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب سبقه ضغوط سياسية كبيرة من جبهتى الإنقاذ وتمرد، وأيضا ابتزاز وتحريض وضغوط إعلامية أكبر من الإعلام الحكومى وإعلام رجال الأعمال الداعمين للانقلاب -مقروءة ومرئية- ولعلنا نتذكر جميعا المؤتمر الصحفى للمستشار أمين المهدى -وزير العدالة الانتقالية-‏ والذى حاول فيه إعلاميو الانقلاب استنطاق الرجل وابتزازه للتصريح بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولكنه رفض مؤكدا أنه لا يمكن إصدار هذا القرار إلا بعد صدور أحكام قضائية باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها، وقامت الدنيا ولم تقعد مطالبة باستقالة الحكومة لأن أيديها مرتعشة وغير مؤهلة لمواجهة الإرهاب الرافض لخارطة طريق 3 يوليو. ونال الدكتور حازم الببلاوى الكثير فى هذا الاتجاه، فما الذى جد واضطره إلى الرضوخ؟
ومرة ثانية: ولماذا هذا التوقيت؟ لأن سلطة الانقلاب تريد استكمال خارطة طريقها وتهدئة الشارع قبل الاستفتاء بدون تظاهرات، فى الوقت الذى أعلن فيه «التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، وجميع المكونات الحزبية المشاركة فيه مقاطعة الاستفتاء على دستورهم المزور وما قد يصاحب ذلك من حملات سياسية وإعلامية لمقاطعة الاستفتاء.
قرار وصم الإخوان بالإرهاب.. هل استكمل أركانه؟
بغض النظر عن مدى شرعية حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى جاءت بها سلطة الانقلاب، فإنه وفقا لتقديرات الكثير من القانونيين فإن قرار حكومة الدكتور الببلاوى قد صدر غير مكتمل الأركان لأنه كان من الواجب أن يكون تاليا لأحكام قضائية باتة ونهائية لا تقبل الطعن، ومن هنا فإنه قرار إدارى يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإدارى. وإذا أرادت أن تدرجها على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية فعليها أن ترسل الوثائق والأحكام الصادرة ضد جماعة الإخوان المسلمين التى تثبت ممارستها للإرهاب إلى المنظمات الدولية لتبت فيها بالقبول أو الرفض، وهو ما لم يحدث.
والغريب فى الأمر أن الأستاذ الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والذى يعلّم طلابه احترام القانون، يقول فى تصريح نقلته شبكة أخبار الوطن عن بوابة الفجر الإلكترونية «إن الشارع المصرى لم يعد مهتما بصدور قرار من القضاء الإدارى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية من عدمه؛ إذ إن غالبية المصريين يعتبرونها كذلك بالفعل، مستبقين أية أحكام قضائية تتعلق بالأمر». وأضاف «كبيش» فى تصريحات خاصة ل«24 الإماراتى»: «إن هناك الكثير من الدعاوى القضائية من جانب بعض الرموز السياسية، تم تحريكها أخيرا فى القضاء الإدارى، للمطالبة بوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ولكن هذه الدعاوى لا جدوى منها، لأن الشعب المصرى وقانون العقوبات أصدرا حكمهما بالفعل ضد هذه الجماعة للأبد، وإن المعركة الحقيقية التى ينبغى خوضها، هى مطالبة الأمم المتحدة بوضع الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، شأنها فى ذلك شأن تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى». أهكذا وبدون انتظار أحكام؟ والدعاوى القضائية لم تعد ذات جدوى!
ولقد اتخذت حكومة الببلاوى هذا القرار فور حادث مديرية أمن الدقهلية مباشرة، والذى سارع باتهام الإخوان بمسئوليتهم عن الحادث بعد دقائق من وقوع التفجيرات مستبقا التحقيقات والأحكام.
ويستند الكثيرون فى اتهام جماعة الإخوان إلى أنهم مستفيدون من أحداث العنف لعرقلة خريطة طريق الانقلاب، وهو منهج لا يمكن البناء عليه لأنه وفقا لهذا المنهج يمكن القول إن سلطة الانقلاب مستفيدة من هذه الأحداث لأنها تعطيها المبرر لإقصاء المخالفين من الحياة السياسية، بل والتنكيل بهم وإعادة تشكيل النظام السياسى والإدارى المصرى بدون هؤلاء الخصوم.
والغريب فى الأمر أيضا أن جماعة «أنصار بيت المقدس» أعلنت مسئوليتها عن حادثى المنصورة وأنشاص وما سبقها من أحداث عنف، إلا أن الخبراء الأمنيين الذين يطلون علينا من الفضائيات يسارعون بالقول «إن جماعة أنصار بيت المقدس هى الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين»، أهكذا وبدون دليل؟!
والغريب فى حكومة الانقلاب هو التوجه إلى تطبيق القرار بأثر رجعى رغم أن من انضم إلى الجماعة من قبل انضم إليها كجماعة سلمية دعوية لا تمارس العنف.
سياسة تجفيف المنابع
منذ الثمانينات تبنت حكومات الحزب الوطنى سياسة «تجفيف المنابع» وتبنت وزارة الداخلية -فى عهد وزير الداخلية زكى بدر- سياسة «الأرض المحروقة». وفى إطار تجفيف المنابع صادرت حكومة الدكتور عاطف صدقى أموال شركات توظيف الأموال بحجة حماية أموال المودعين وإدارتها والحفاظ عليها وردها لمن يريد من المودعين، وقامت الحكومة برد بإعطاء الفتات للمودعين على هيئة أموال أو سلع عينية واستحلت باقى الأموال سحتا. وجاءت حكومات رجال الأعمال ولجنة السياسات للدكتورين عاطف عبيد وأحمد نظيف لتغتصب أموال التأمينات والمعاشات لتأتى حكومة الببلاوى -وقبل إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب- لتصادر أموال 1054 جمعية أهلية تكفل اليتامى وتقدم العلاج المجانى لغير القادرين الإعانات للأسر المحتاجة، وجزء من هذه الجمعيات تابع للجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية وبنك الطعام، وهى جمعيات لم يعرف عنها ممارسة السياسة أو الاقتراب منها ،
وتقوم الدنيا ولم تقعد وتغلق مصحات هذه الجمعيات ويلقى بالأطفال المبتسرين خارج حضانات هذه الجمعيات، ليسارع الدكتور الببلاوى فى التراجع ويرفع اسم «بنك الطعام» عن الجمعيات المصادر أموالها ويصرح بأن الحكومة لم تصادر أموال الجمعيات، ولكنها ستقوم بإدارتها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى!! وإذا كان المؤمن لا يلدغ من حكومة مرتين، فإن مودعى شركات توظيف الأموال قد لدغوا من إدارة حكومة عاطف صدقى لأموالهم، ومن ثم فإن المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات لن يقبلوا أن يلدغوا من حكومة الدكتور الببلاوى بحجة أنه سيدير أموال هذه الجمعيات.
الآثار السلبية لقرارات حكومة الانقلاب
دعونا نقولها بصراحة: إن هذه القرارات المتعجلة وغير المدروسة أو المسئولة التى اتخذتها حكومة الببلاوى تأتى فى إطار الصراع السياسى العنيف الذى تشهده مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013. والدليل على عدم مسئولية هذه القرارات هو ما سيترتب عليها من آثار.
أولا - الآثار السياسية:
• رفضت بعض الحكومات العربية المؤيدة للانقلاب قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، مثل الأردن والكويت، جاء ذلك بعد إخطار وزارة الخارجية من خلال جامعة الدول العربية للدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998.
• أمريكا الداعمة للانقلاب تتحفظ على قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وترفض اتخاذ قرارات فى هذا الاتجاه، و«جون كيرى» يعرب عن قلقه. وصحيفة «واشنطن بوست» تشير إلى أن الحكومة المصرية لم تقدم أدلة قوية تثبت تورط الإخوان فى أعمال الإرهاب، وتتساءل عن التناقض بين الاتهام وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس عن مسئوليتها عن حادث تفجير مديرية أمن المنصورة.
• وزارة الداخلية البريطانية لا تعترف بقرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وأن بريطانيا ليست ملزمة بتنفيذ أى قرار يصدر عن دولة أخرى بوضع جماعة ما أو تنظيم ما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
• أكد مصدر مسئول بالمكتب الإقليمى للأمم المتحدة بالقاهرة، أن هناك خطوات تتخذها الأمم المتحدة لوضع منظمة أو جماعة على لائحة الإرهاب الدولية، أولها هو تقدم الدول بطلب لوضع منظمة ما على لائحة الإرهاب من خلال مجلس الأمن، وعلى الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء الموافقة على هذا الطلب، ليتم العمل به فى كل أرجاء العالم. مشيرا إلى أن إعلان الإخوان جماعة إرهابية هو شأن داخلى، لا يجب أن يتم التدخل فيه دوليا عبر القرارات.
• أكد مصدر مطلع بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن إعلان الحكومة المصرية المؤقتة، لجماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هو شأن مصرى، مشيرا إلى أنه ليس هناك أى قرارات دولية حتى الآن للسير على النهج المصرى بإعلان الجماعة بأنها إرهابية على قوائم الاتحاد الأوروبى.
ثانيا - الآثار الاقتصادية:
• المملكه العربية السعودية تعلن جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا ومنع جميع أعضائها من دخول البلاد سواء للعمل أو لآداء المناسك الدينية، وسيتم القبض على جميع أعضائها داخل المملكة فور الإخطار رسميا من جامعة الدول العربية، ومن الغالب أن تتخذ الإمارات الإجراءات نفسها -باستثناء مناسك الحج والعمرة بالطبع- وهو ما سيترتب عليه مئات الآلاف من المصريين العاملين بهما ونقص أموال التحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• زيادة حدة البطالة بعودة هؤلاء إلى مصر بدون عمل.
• وضع مصر على رأس الدول المعرضة للإرهاب من شأنه الإضرار بالسياحة وتراجع عائداتها.
ثالثا - الآثار الاجتماعية:
إن الآثار السلبية الاجتماعية بتجميد أموال أكثر من ألف جمعية أهلية يعود بالسلب على الشريحة الكبرى من المجتمع المصرى، والتى كانت هذه الجمعيات تقوم بسد احتياجاتهم العلاجية والمعيشية، إضافة إلى حالة فقدان الثقة التى تتنامى يوما بعد يوم.
ماذا نقول؟ وقانا الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووقانا شرور الانقلاب العسكرى والانقلابيين، والحمد لله من قبل ومن بعد.
الاثنين 30 من ديسمبر 2013