نفي اللواء سيف جلال، محافظ السويس، تلقيه أي طلب، رسمي أو غير رسمي، بنقل مصنع أجريوم من دمياط إلي السويس، كما أشيع بين المواطنين في المحافظة بناء علي ما نشرته بعض الصحف مؤخراً. وقال المحافظ، خلال حضوره جلسة محلي المحافظة: إذا كان المشروع سيضر أبناء دمياط فسيضر حتماً أبناء السويس، ولابد أن يخضع أي استثمار جديد للاشتراطات البيئية. وأشار المحافظ إلي أنه هناك اقتراح بإنشاء شركة "موبكو" داخل شركة النصر للبترول، إلا أنني رفضت ذلك بشدة. علي صعيد متصل، أعلن أحمد الكيلاني، منسق حركة كفاية في السويس، عن قيامه بتدشين لجنة شعبية لمواجهة محاولات نقل مصنع "أجريوم" إلي محافظة السويس. وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد اكد أن الحكومة لا يمكن أن تقبل تنفيذ مشروع مهما كانت فوائده الاقتصادية مالم يكن هناك اطمئنان كامل حول السلامة البيئة بغض النظر عن موقع المشروع. وأكد التزام الحكومة بتوجه الرئيس حسني مبارك بعدم تنفيذ المشروع بدون موافقة أهالي دمياط. وقال أنه في ضوء ردود فعل أهالي دمياط تخوفهم من الاثار البيئة استدعى رئيس الوزراء رئيس الشركة وأوضح له أن هناك ردود فعل سلبية ضد المشروع ولايمكن الموافقة عليه دون ردود توافق مجتمعي. ورفض شهاب التعليق على مانسب للسفير الكندي حول وجود عمولات تقدر بنحو 25 مليون دولار وقال انه لايمكنه التعليق حول تصريحات قد تكون صحيحة أو غير صحيحة ومن الممكن للجنة الصحة ان تراجع كافة المستندات وان نسأل الحكومة حول الحقائق الموجودة. وأكد الوزير أن الشركة الكندية لم تبدأ اجراءات انشاء المصنع لانه لم يتم منحها اي ترخيص حتى الان.
