نفى وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس ما تردد عن محاولة بعض رجال الأعمال الذين ينتمون للبرلمان شراء أرض منطقة الضبعة المقرر إقامة محطة نووية عليها. وقال أمام اجتماع مجلس الشورى إن أرض محطة الضبعة مازالت تتبع هيئة المحطات النووية وأنه مازالت تستكمل الدراسات الأخرى بالمحطة وجارٍ البحث عن مواقع أخرى لإنشاء أكثر من محطة نووية للاستخدامات السلمية وأشار الوزير إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس مبارك إلى روسيا، والتي رافقه فيها لم تكن من أجل تنفيذ الجانب الروسي لمحطات نووية داخل مصر، لكنها جاءت في إطار التعاون للاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال، كما حدث مثل هذا التعاون بين مصر وعدد من الدول الأخرى ومنها الولاياتالمتحدة وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية. وقال إن اتفاق التعاون مع هذه الدول يتيح لمصر أيضا التعرف إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء وبناء المحطات النووية في الأغراض السلمية وتدريب الخبراء المصريين في تلك الدول التي يربطنا فيها اتفاق تعاون.