حالة من التردد والتصريحات المتضاربة انتابت د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة حول محطة الضبعة النووية، مما أثار علامات الاستفهام حول هذا التضارب في الأوساط السياسية والنيابية. ففي حين أكد يونس في ندوة بالإسكندرية انتهاء الدراسة النووية علي أرض الضبعة وطرح المشروع في أكتوبر المقبل وأن هذا الموقع هو الأمثل لإقامة المحطة النووية.. وهو ما نشرته الصحف علي لسانه.. عاد الوزير لينفي أمام مجلس الشوري هذه التصريحات وينفي اختيار الضبعة كموقع للمحطة النووية. وكان د. يونس قد أكد أن دراسة الجدوي التي يجريها مكتب خبرة عالمي بشأن أرض الضبعة لإنشاء محطة الطاقة النووية انتهت وجار مراجعتها من خبراء مصريين للتأكد من مطابقة الدراسة للتعاقد الذي أجري مع الشركة المنفذة ومراجعة صحة المعطيات والمخرجات الواردة في التقارير التي أجريت وفقها الدراسة، مشيراً إلي أن الإعلان النهائي عن وضع أرض الضبعة في أكتوبر المقبل. وقال "يونس" خلال الندوة التي عقدت مساء أول أمس بنقابة المهندسين في الإسكندرية بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والدكتورة هند حنفي رئيس الجامعة والاستشاري الهندسي السيد محمد بركة الحارس القضائي لنقابة المهندسين: إن هناك عدداً من المواقع الأخري مرشحة لإجراء دراسة نووية تفصيلية عليها للمستقبل، مشيراً إلي أن تفكير الوزارة يتجه لإحلال الطاقة النووية مكان الطاقة غير المتجددة في نهاية 2027 وفقاً للخطة التي أعدتها. موضحاً أن البدء في تنفيذ المحطة سيؤدي بالضرورة لتنشيط قسم الهندسة النووية بكليات الهندسة لاقبال الطلاب عليه حيث يعتبر خريج الهندسة النووية مطلوباً للعمل بشدة في مصر وألمح إلي أن الوزارة تقدمت بمشروعات قوانين للتعامل مع الملف النووي المصري، لأنه بدون التشريعات الواضحة والصارمة لا يمكن العمل في هذا المشروع ومن هذه المشروعات إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المنشآت النووية تختص بالرقابة العامة والتفتيش المفاجئ عليها وتكون تبعيتها المباشرة لرئيس الجمهورية. ورداً علي سؤال د. محمد ناجي رئيس قسم الهندسة النووية الأسبق حول تأخر فكرة محطة الطاقة النووية منذ عام 1986 عندما بدأت فيها الدراسات أوضح الوزير أن حادثة تشير نوبيل الشهيرة أدت لتوقف العالم كله عن فكرة إنشاء المحطات النووية وكان الهدف من التوقف التأكد من عناصر الأمان اللازمة للموقع. مشيراً إلي أنه من الطبيعي وطبقاً للمتغيرات الجديدة بدأت الدراسة علي أرض الضبعة وبعض الأماكن الأخري، فالمنطق يحتم تحديث الدراسة القديمة. لكنه عاد بعد أقل من 48 ساعة لينفي صحة ما نشرته صحيفة الأهرام أمس من أن الضبعة ستكون هي الموقع الأول المختار لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة.. وقال حسن يونس أمام جلسة مجلس الشوري أمس إن موقع أول محطة نووية مازال تحت الدراسة وسوف يعلن قريباً عن هذا الموقع. وقال حسن يونس إن ما نشر في الجرائد أمس لا أساس له من الصحة وقد عقب صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري علي كلام وزير الكهرباء قائلاً إن الخبر المنشور في الأهرام استبق الأحداث، ولا يجوز لخبر أن يستبق الأحداث.وكان عدد من نواب لجنة الصناعة بمجلس الشوري قد أشادوا باختيار موقع الضبعة حسب المنشور في الصحف صباح أمس وهللوا واعتبروا أن هذا الاختيار "انتصار للرئيس مبارك" وتنفيذ لتوصيات اللجنة إلا أن كلمات وزير الكهرباء جاءت لتنفي ذلك.
