عاد الاستقرار والهدوء إلي الأسواق المحلية للحديد بعدما نجحت الحكومة في كسر احتكار المصانع عليها بقرار إلغاء الجمارك علي خامات وواردات الحديد القادم من الخارج الذي صدر منذ أسبوع وأدي إلي تراجع سعر الطن من 6300 إلي 5800 جنيه. وقال تجار الحديد أنهم يتوقعوا حدوث انخفاض جديد في الأسعار حتي يصل الطن إلي 5 آلاف و500 جنيه بعد إعلان بعض المستوردين والتجار عزمهم استيراد الحديد من الخارج بأسعار مخفضة لبيعه في السوق المحلية. وطالبوا بإلغاء ضريبة المبيعات علي الحديد التي تبلغ قيمتها 10% حتي تنخفض الأسعار بنسبة أكبر موضحين أن هذه الضريبة عقبة كبيرة تعرقل انخفاض أسعار الحديد. وأشاروا إلي أن المقاولين أحجموا عن شراء الحديد أملاً في حدوث انخفاض جديد في الأسعار موضحين أن أزمة الحديد كانت قد تفجرت بسبب أصحاب المصانع الجشعين الذين يحتكرون السوق لتحقيق أرباح طائلة دون النظر إلي المستهلك.