عاد الحديد ليكوي المستهلكين بناره بعد الزيادة الجديدة في سعره الذي وصل إلي4220 جنيها للطن تسليم المستهلك.. وفيما أصيبت سوق البناء بالشلل, تباينت تحليلات الخبراء والمسئولين للزيادة ففي الوقت الذي قال بعضهم إنها مرتفعة جدا ويجب تدخل وزارة التجارة لضبط السوق وستؤدي لزيادة أسعار الوحدات السكنية, قال آخرون انها زيادة طبيعية نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام, خاصة البليت, الذي ارتفع سعره100 دولار. وقال عبدالعليم حسونة موزع حديد إن جميع المصانع والتجار كانوا في انتظار اعلان أسعار ابريل وبالتالي سيعرض أصحاب المخازن والموزعون الممتنعون عن البيع ما عندهم من كميات وستحدث وفرة في المنتج في السوق المحلية. وأضاف: السوق لن تتأثر بهذه الزيادة لأن بها نشاطا وحركة في البيع أكثر من الفترة الماضية. وأشار عبدالعزيز قاسم عضو غرفة مواد البناء إلي أن هذه الزيادة طبيعية خاصة بعدما تم رفع سعر طن الحديد التركي لان كليهما المستورد والمحلي يتأثر بأسعار مواد الخام العالمية. وأوضح عمرو خضر مستورد حديد أن جميع المصانع الخارجية والمحلية رفعت الاسعار بسبب زيادة مدخلات الانتاج والمواد الخام.. لافتا إلي انه يتوقع عدم انخفاضها خلال الفترة القادمة وانما وصولها إلي أكثر من5 آلاف جنيه لتتزامن مع مناسبة موسم عودة العاملين في الخارج. وأكد المهندس هشام زهران خبير الاسكان انه من المتعارف عليه ان عام2010 هو العام الذي ستظهر فيه تداعيات الأزمة العالمية وهو ما سيؤثر علي أسعار الوحدات العقارية. وقال: يجب السماح باستيراد كميات من الحديد لإحداث نوع من المنافسة وبالتالي ايجاد توازن في السوق. وحذر الدكتور أحمد يحيي مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية من حدوث موجة تضخمية جديدة في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت متخوفا من حدوث تصارع جديد علي أسواق مواد البناء. وقال: الطلب علي المباني لن يتوقف وستحدث زيادة بها وارتفاع أكبر في الاسعار. وأكد عادل محمد صاحب شركة مقاولات ان حركة البناء اصيبت أمس بالشلل التام نتيجة اختفاء الحديد بسبب ارتفاع اسعاره مما زاد من توقف التجار عن البيع تماما وادي هذا إلي توقف حركة البناء. وأضاف ان تجار الحديد يسعون إلي التربح من جو الازمة وان ارتفاع سعر الحديد عالميا قد يسبب رفع الاسعار محليا ولكن لا يمكن أن يتسبب في شح المعروض, فارتفاع سعره يمكن أن يضطر البعض الي شرائه لكي يقوم بتنفيذ الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها وعدم تعرضه لغرامات التأخير ولكن عدم وجود الحديد عند التجار هذا هو ما عطل حركة البناء خاصة أن في هذا التوقيت من كل عام يبدأ نشاط حركة البناء. من جانبه أكد محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان عدم وجود الحديد يرجع إلي أنه قد تم سحبه من قبل الشركات المنتجة حتي يتم بيعه بالسعر الجديد وستتم التسليمات بالاسعار الجديدة خلال فترة قليلة لاتزيد علي اسبوع خاصة بعد أن اعلنت شركات الحديد زيادة اسعار بيع حديد التسليح للمستهلك النهائي عن ابريل بزيادة820 جنيها علي اسعار مارس بسبب زيادة الاسعار العالمية من خامات الخردة والبليت نتيجة زيادة الطلب من دول شرق آسيا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. ونفي أبوشادي وجود احتكار لسوق الحديد من قبل التجار واخفائه لزيادة السعر معللا ذلك بعدم وجود السلعة بداية ابريل ووضع الاسعار الجديدة التي سيلتزم بها التجار خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن عقوبات مشددة سيتم توقيعها علي أي تاجر يتم ضبطه يتلاعب باسعار السوق أو يحتكر أي سلعة. بينما أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن زيادة اسعار الحديد بسبب زيادة الاسعار العالمية نتيجة الطلب علي الحديد التركي الذي وصل سعره إلي700 دولار من دول الشرق الأوسط.
