وقعت 13 منظمة مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان علي بيان نشرته هيومن رايتس واتش علي موقعها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ودعت فية الحكومة المصرية أن تقر بمسؤوليتها عن قتل ما يزيد عن الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية. وراح ضحية مجزرة الفض لاعتصامي رابعة والنهضة ما يتجاوز ال 2000 مواطن مصري معارض للانقلاب العسكري، كما وثقت مشاهد الفيديو عمليات حرق وجرف جثامين الشهداء، فضلا عن آلاف الجرحى. وأكد البيان أنه من المستحيل على الشعب المصري بأسره أن يكتسب الثقة في حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها ما لم يشهد خضوع المسؤولين، بمن فيهم الموجودين في أعلى مستويات القيادة، للمحاسبة على قتل المتظاهرين. ولا يوحي إخفاق السلطات المصرية -حسبما ذكر البيان قاصدا بذلك حكومة الانقلاب- في الوفاء بوعدها بفحص الحقائق المتعلقة بوقائع القتل هذه، ناهيك عن معاقبة المسؤولين، لا يوحي بالثقة في التزامها بالعدالة والحقيقة. وقالت المنظمات ال13 الموقعة علي البيان إن الحكومة لم تقدم سجلاً علنياً لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة، وقد استحدثت مصر وزارة للعدالة الانتقالية إلا أنها إلى الآن لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 اغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث. وتتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية، بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها في التصاعد مع كل واقعة". وقالت المنظمات إنه يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير المشروع مع النظر في التسلسل القيادي . وينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء. وحسب التقرير فإنه في سبتمبر، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي لصحيفة "المصري اليوم" اليومية إن حصيلة القتلى يوم 14 أغسطس كانت "تقترب من الألف". وفي 14 نوفمبر أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن حصيلة بلغت 726 لإجمالي الجثامين المنقولة إلى المشرحة الرسمية أو المستشفيات، مع استبعاد الجثامين المدفونة مباشرة بمعرفة ذويهم. وجمع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قائمة من 904 اسماء لأشخاص قُتلوا أثناء تفريق اعتصام رابعة. وقد وثقت المنظمات الحقوقية استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في فض الاعتصامين، والقتل غير المشروع للمتظاهرين العزّل. وقتلت الشرطة ما لا يقل عن 19 سيدة أثناء تفريق اعتصام رابعة، وهذا بحسب تقرير أصدره مركز نظرة للدراسات النسوية في 10 سبتمبر. وذكرت المنظمات أن قوات الأمن أخفقت في تنفيذ العملية على نحو يقلل من الخطر الواقع على الأرواح، بما في ذلك ضمان مخارج آمنة وإصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، واستخدامها على نحو غير عشوائي. وشددت المنظمات على أن على الببلاوي إصدار مرسوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بحيث تكون مستقلة عن الحكومة والجيش. وينبغي للجنة أن تمتلك سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم مسؤولي الدولة السابقين والحاليين بغض النظر عن صفتهم الرسمية، وسلطات الاستدعاء والتفتيش والمصادرة، مع خضوعها للمراجعة القضائية. وعلى اللجنة أن تسعى إلى جمع المعلومات من مصادر متنوعة، تشمل السجلات العامة والسجلات الطبية وسجلات المشارح، وتقارير منظمات حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق السابقة، بما فيها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف الرئيس محمد مرسي في يونيو 2012، والتي لم تنشر نتائجها رسمياً حتى الآن. كما أن عليها أن تجمع شهادات من الضحايا وأقاربهم ومن المسؤولين. وعلى المرسوم الحكومي أن يحدد ضرورة قيام اللجنة بنشر ما تتوصل إليه وإطلاع السلطات القضائية عليه، وإطلاع الضحايا وذويهم، وأي شخص تعرض للضرر نتيجة انتهاك لحقوق الإنسان، على التفاصيل الكاملة.
