طالبت منظمات حقوقية دولية ومصرية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء بتشكيل "لجنة لتقصي حقائق" لتحديد المسئولين عن قتل للمتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس الماضي. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية "السلطات المصرية الى ان تقر بالمسئولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14أغسطس 2013، وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية". وأكدت المنظمات أن "الحكومة لم تقدم سجلا علنيا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة". وقال جاسر عبد الرازق، نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، " لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 أغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل في تاريخ مصر الحديث".