طالبت 13 منظمة حقوقية، الثلاثاء، السلطات المصرية بأن تقر مسؤوليتها العامة بمقتل ألف شخص من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حادثتي فض اعتصامات 14 أغسطس الماضي. ونقل التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش،" التي تعنى بالشؤون الحقوقية: "الحكومة لم تقدم سجلاً علنياً لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة.. وقد استحدثت مصر وزارة للعدالة الانتقالية إلا أنها إلى الآن لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية." ونقل التقرير على لسان جاسر عبد الرازق، نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله: "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 أغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث"، وفق موقع "سي إن إن" بالعربية. وأضاف: "تتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية، بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها في التصاعد مع كل واقعة." وبين تقرير المنظمة أن من بين المنظمات المدرجة في هذا التقرير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و حملة وراكم بالتقرير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مركز قضايا المرأة المصرية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان".
