قال الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، أن قرار موافقة حزب النور على مسودة الدستور ودعوتهم للشعب بالتصويت ب (نعم) لم يكن مستغربا أو مستبعدا، بعد مدح الحزب والدعوة للدستور الانقلابي. وأوضح عبد الغني- في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- :" المستغرب بالفعل كان فى محاولة البعض المستميتة لإقناع البسطاء بان نصوص هذا الدستور الانقلابي (لاسيما الديباجة) تقطع بعدم استطاعة المشرع الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية بدعوى أن ثمة أحكاما للمحكمة الدستورية العليا تتبنى ضوابط الاجتهاد الشرعى وتوجب عدم الخروج علي أحكام الشريعة الإسلامية". وشدّد على أن المحكمة الدستورية هى راعية الشريعة الاسلامية فى مصر والمحافظة لها والمقننة لأحكامها والقائمة على شئونها، لافتا إلي أن حزب النور كما ضحك على شيخ الازهر فى دستور 2012، ونجح فى تمرير المادة 219 فأنه ضحك هذه المرة على الكنائس المصرية مجتمعة (لا سيما الانبا المتوحش بولا)، بل وعلى جميع غلاة ومتشددى العلمانيين ورموزهم فى اللجنة ونجح فى تمرير تفسير المحكمة الدستورية السحري لمبادئ الشريعة. وذكر "عبد الغني" أن وعود وتعهدات قادة الانقلاب لحزب النور بعدم المساس بالمادة 219 أو بمواد الشريعة فى دستور 2012 كشرط أساسي لمشاركة الحزب فى خارطة الطريق (الانقلاب) قد تم الوفاء بها تماماً فى نظر الدعوة السلفية وحزبها وأنها لم تتبخر وتذهب إدراج الرياح. اننا فى النهاية ( اقصد معارضي الانقلاب ) غير منصفين وسطحيين ولا نستطيع قراءة الواقع قراءة جيدة ولا نفرق بين المطروح والمطموح والمتاح والمستحيل وأننا لا نجيد الا النباح والعويل وإراقة الدماء ولا نهوى الا القفز على الواقع . واختتم بقوله :"لم أكن أريد الحديث عن حزب النور أو الدعوة السلفية لأن أمرهما أصبح لا يخفى على أحد، وأنهم قد حددوا أهدافهم ورسموا طريقهم وليس فى مقدورهم الحيدة عنه حتى أن أرادوا، ولكن أردت فقط أن أنبه بعض إخواننا الذين قد تنطلى عليهم مثل هذه الشبهات لا سيما، ونحن مقبلون على عملية الاستفتاء على الدستور الانقلابى الذى يجب علينا أن يكون موقفنا منه واضحا غاية الوضوح صريحا غاية الصراحة، وأنه لا خيار أمامنا فى تقديرى سوى دعوة الشعب لمقاطعة الاستفتاء على هذا الدستور الانقلابى".
