قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد أن حملة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة المصرية في صفوف الإسلاميين قبل انتخابات المجالس المحلية تشكل محاولة سافرة لتزوير هذه الانتخابات وتلقي بظلال من الشك علي شرعية هذه الحكومة. وأوضحت المنظمة في بيان أن السلطات المصرية اعتقلت 800 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، اكبر حركة معارضة في مصر، من دون توجيه اتهامات لهم، مشيرة إلي أن من بينهم 150 شخصا كان يفترض أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات المحلية المقررة في الثامن من (ابريل) المقبل. وأكدت المنظمة (ومقرها نيويورك) أن هذه الاعتقالات والمحاكمة العسكرية ل40 من قادة الإخوان بتهمة تمويل تنظيم غير مشروع، هي محاولة سافرة لتزوير الانتخابات المقبلة من جانب الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن الرئيس مبارك لا يعتقد علي ما يبدو أن نتائج الانتخابات يجب أن تترك للناخبين . وأضاف أن الحكومة لم توجه أي اتهامات ل800 من أعضاء الإخوان تم اعتقالهم، وينبغي عليها إطلاق سراحهم الآن والسماح بإجراء انتخابات نزيهة . واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن قرار المحكمة العسكرية بتأجيل النطق بالحكم في قضية قادة الإخوان إلي ما بعد انتخابات المجالس المحلية، يندرج كذلك في إطار محاولة التأثير علي نتائج الانتخابات. وتابع ستورك أن الحزب الحاكم يهيمن بشكل كبير علي المجالس المحلية ويبدو أن الرئيس مبارك يريد الحفاظ علي هذا الوضع أيا كان تأثير ذلك علي شرعية حكومته. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في منتصف الشهر الجاري أن السلطات منعت 90% من مرشحيها في انتخابات المجالس المحلية المقررة في الثامن من (ابريل) من تقديم أوراق ترشيحهم. وقال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب إن 438 فقط من بين 5159 مرشحا تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم.
