أكدت بعض المصادر الصحفة أن الحكومة التركية تدرس سحب وديعتها لدى البنك المركزي المصري البالغة مليار دولار، في اعقاب سحب سفيرها من أنقرة. وأضافت المصادر ان تركيا أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري في عهد الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، بأجل 5 سنوات، تستحق في 2017، وفترة سماح 3 سنوات، وبفائدة أقل من 1% سنويًا. ومن المتوقع أن تدعم الميزانية المصرية بملياري دولار اتفق عليها في العام الماضي، لكن الإطاحة بالرئيس الشرعي في الثالث من يوليو حال دون ذلك، بعد أن أعلنت رفضها لما يحدث .