عضو يتحدى عمرو موسى فى حكم قضائى: "هى بريزة تحرك المحضر" الكنيسة تعلن الحرب: "لا هوية إسلامية فى الدستور" الهيئات القضائية تتصارع على "التورتة" وتهديدات بقوائم سوداء ضد قضاة مجلس الدولة فورين بوليسى: عصابة الخمسين الجريئة فى مصر قادة الإنقاذ أول المتحمسين لمحاكمة المدنيين عسكريًّا أعضاء باللجنة يجرون تحركات لمنع عمرو موسى من تولى رئاسة "الشورى" مستقبلا رئيس الجمهورية المنتخب لن يستطيع تعيين وزير دفاعه! دستور أبو شقرة، دستور المحاصصة، دستور الصفقات المشبوهة، دستور المحاكمات العسكرية للمدنيين، دستور التورتة، الدستور الباطل، دستور العصابة، دستور الدبة التى ستأكل صاحبها، أيما شئت أطلق عليه. باتت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، بأوامر الانقلاب العسكرى، على إرادة المصريين التى جاءت بهذا الدستور، واحدة من الطرائف التى يمكنها تلطيف الأجواء الملتهبة التى تشهدها الساحة المصرية على خلفية اختطاف رئيس، وإرادة شعب، واعتقال وقتل وقمع أبنائه، وإغلاق المنابر الإعلامية، والتضييق على حرية الرأى والتعبير. بداية من حالة الارتباك التى أصابت المعينين فيها، والذين وقفوا مذهولين. فى البداية يتساءلون ماذا نحن فاعلون؟! هل نعدل دستور 2012؟ أما أننا بصدد وضع دستور جديد؟ وظل هذا السؤال يطرح نفس حتى فوجئ الانقلابيون، بأن الوقت قد مر. ومدة ال60 يوما التى حددتها الرئاسة غير الشرعية قد انتهت. فما كان منهم إلا أن قالوا كان المقصود 60 يوم عمل. "دستور أبو شقرة " البهو الفرعونى، صالة طويلة، خصصت لزوار مجلس الشورى، حيث يلتقى فيه الضيوف وصحفيون وإعلاميون، وأعضاء باللجنة. إلا أن الكثير من القصص والكواليس التى تدور فى أروقة اللجنة المغلقة قد بدأت تتسرب فى هذه القاعة، يتفوه بها أعضاء غاضبون. نظرا لاستبعادهم بشكل مهين من حضور هذه الجلسات السرية، وعن نية هؤلاء المستبعدين من حضور الجلسات، أحدهم يقول –وهو عضو احتياطى فى اللجنة منع من حضور اللجان-: منعرفش ما يدور فى اللجنة بشكل سرى، وده يخلينى مش مطمئن، على الدستور. مقدرش أطلب من الأمة، أن تقول نعم، وأنا لم أشارك فى صياغته". وبدا عليه الغضب مما وصفه بأن هناك مستشارين قانونيين أوعزوا للجنة منع هؤلاء الاحتياطيين من الحضور قائلا: "هم أحرار وهم اللى جابوه لنفسهم مش هى دى استشارة القانونيين بتوعهم". وأضاف غاضبا: "إيه معنى الكلام ده؟ عند اللزوم سنسحب الثقة من اللجنة. وغير مسئول عن أية مادة فى الدستور، لم أشترك فى وضعها، ولن أدعو الناس لقول نعم". وقال أيضا: "إيه معنى إنى أصحى كل يوم وآجى أقعد فى التكييف دون تقديم أى شىء". وكانت واحدة من الطرائف التى أطلقها هذا العضو الاحتياطى هى واقعة حدثت معه أثناء مشاركته فى إحدى اللجان والكلام له: "جابر نصار جاب لنا فى مرة 25 وجبة كفتة من عند أبو شقرة. بصراحة اتكسفت أعترض عليه. أنا رأيى الدستور ده يوقع عليه أبو شقرة". "إعلان ببريزة" "هى بريزة تحرك المُحضر بكرة "، كلمات قد تستمع إليها من مواطن عادى، يسعى إلى إنجاز تنفيذ حكم صدر لصالحه، ولكن أن تستمع إليها من قبل عضو فى لجنة، منوط بها أن تحدد مصير أمة فهذا شىء آخر. فى نفس المكان "البهو الفرعونى" يجلس أحد الأعضاء الاحتياطيين الذين يستحقون وبحكم محكمة القضاء الإدارى المشاركة فى اللجنة العامة، ووجهه متهلل فرح، وأمام الصحفيين يقول "حصلت على حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بحقى فى المشاركة فى حضور اللجنة العامة واستبعاد العضو الأساسى الحالى"، وبسؤاله عن مصير الحكم متى سيصل إلى اللجنة لتنفيذه قال غدا (كنا فى نهاية الأسبوع)، فبادره أحد الصحفيين، ماذا لو تأخر المُحضر فى إيصال الحكم فكان الرد حاضرا "هى بريزة يا أستاذ والمُحضِر هيتحرك" وهنا كان يقصد رشوة المُحضِر. لم نخرج من "البهو الفرعونى" أيضا، عضو احتياطى آخر، وقد انتابه الغضب الشديد، يجرى مكالمات هاتفية واحدة تلو الأخرى، وذلك للتنسيق مع باقى الأعضاء الاحتياطيين لاتخاذ موقف موحد تجاه اللجنة العامة، ومنعهم من حضوره. قال هذا العضو – الذى رفض ذكر اسمه -: "قصة منعنا من الحضور بدأت فى لجنة نظام الحكم حيث اعترضنا على الاختصاصات المبالغ فيها لصالح مجلس الدولة، والتى رفضها محاميان أعضاء فى اللجنة يعملان فى المجلس أصلا (مجلس الدولة)، وشعر الاثنين أن الأعضاء الاحتياطيين سوف يتسببون لهم فى إزعاج. فقررا منع الاحتياطيين من الحضور بالمرة أثناء انعقاد اللجنة العامة". "دستور التورتة" حتى الآن نحن فى البهو الفرعونى لم نخرج: أعضاء فى هيئات القضائية، وأجهزة رقابية، فى اجتماعات مستمرة، حالات دخول وخروج، وضيق وضجر، وإدلاء بتصريحات صحفية، لصحف ووسائل إعلام، وتهديدات بجمعيات عمومية طارئة، ومؤتمرات صحفية، ووقفات احتجاجية، وقوائم سوداء، ستُعلن إن لم تتحقق مطالبهم فى الدستور. دخلت هيئة قضايا الدولة فى نزاع مع مجلس الدولة، حول حصتها (اختصاصاتها)، فى الدستور المزمع صدوره، طالبت الهيئة بانتزاع اختصاص مراجعة العقود وإعدادها، وصياغتها من مجلس الدولة، وإلغاء الندب الذى أعادته لجنة الخبراء العشرة، إلى الدستور، بعد أن أُلغى فى عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، لما فى ذلك من تأثير على نزاهة القضاء واستقلاله والعدالة الناجزة، إلا أن مجلس الدولة رفض واعتبر ذلك اختصاصا أصيلا له، فطالبت هيئة قضايا الدولة بنزع الفتوى والتشريع منه أيضا، ليتفرغ للبت فى القضايا العالقة منذ سنوات فى أروقة المحاكم الإدارية. بصيغة أخرى قال أحد ممثلى هيئة قضايا الدولة: "هناك عائد مادى كبير يعود على المستشارين الذين يشاركون فى صياغة هذه العقود التى تبرمها الجهات الإدارية للدولة ويشارك فى صياغتها ومراجعتها مجلس الدولة، حيث يتحصل على نسبة بعينها". لم يكتفِ بذلك فقال: "هناك انحياز واضح من قبل أعضاء فى لجنة الخمسين، هم بالأصل محامون لدى مجلس الدولة، ما يوحى بأن هناك تضاربا فى المصالح". ممثل آخر لهيئة قضايا الدولة قال: "هناك شبهة فساد تقع من قبل الجهات الإدارية فى الدولة التى تعد العقود، ينتج عن ذلك أن البلد تتكلف المليارات فى قضايا التحكيم، ويستفيد من التحكيم محامون فى لجنة الخمسين هم محامون لشركات دولية هى التى تتعاقد مع الجهات الإدارية، وتستطيع أن تنفذ من ثغرات فى هذه العقود تجعل هذه الشركات تدخل للاستثمار من التحكيم بدلا من الاستثمار الذى يحقق نهضة للاقتصاد". فى جلسة ودية حسب وصف أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة تمت التسوية، بين مجلس الدولة، وبين الهيئة وتوصلا إلى اتفاق يمنح قضايا الدولة حق تسوية العقود. إلا أنهم فوجئوا بأن لجنة الصياغة قامت بإفراغ النص من مضمونه، فأعلن عن جمعية عمومية طارئة، هددت فيها بكشف ما يجرى فى لجنة الخمسين من قبل أعضاء منحازون لمجلس الدولة. النيابة الإدارية، هى التى تعقدت أزمتها ولم تتوصل إلى شىء مع مجلس الدولة: طالبت النيابة الإدارية بنزع اختصاص القضاء التأديبى، من مجلس الدولة، بحيث يكون لها الولاية على القضاء التأديبى. ولمجلس الدولة أن يتفرغ لفض المنازعات الإدارية، وهو ما ردت به الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمنع أعضاء النيابة الإدارية من دخول أنديتها. كان رد النيابة الإدارية أنها سوف تعلن القوائم السوداء للمستشارين فى مجلس الدولة المنتدبين ويحصلون على مكافآت تتراوح بين 80 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه حسب بيان صادر عن نادى النيابة الإدارية ولوح أعضاء هيئة النيابة الإدارية بأنهم سوف يتولون الإشراف على الاستفتاء، إذا رفض مجلس الدولة، النص الذى أقرته لجنة نظام الحكم لصالحها. وقامت النيابة الإدارية فى المحافظات بإعلان استقالة أعضائها ردا على تدخل لجنة الصياغة فى مضامين النصوص التى أقرتها لجنة نظام الحكم المنبثقتين عن لجنة الخمسين. "دستور الدولة داخل الدولة" أدخل إلى مجلس الشورى حيث لجنة الخمسين تعمل. من أى باب شئت: باب أربعة، باب خمسة، باب سبعة، المبنى محاط من جميع الجهات، بالمدرعات العسكرية. ماذا يعنى ذلك؟ يقول عمرو الشوبكى، وهو مقرر عام لجنة نظام الحكم، وقبل ذلك هو الكاتب الصحفى والباحث والذى أصدر من قبل كتبا استراتيجية عبر مركز بدائل الذى يترأسه يطالب فيها بعلاقات صحية بين المدنيين والعسكر يدافع عن النص الذى يقضى بأن يختار المجلس العسكرى وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية على ألا يكون لرئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شعبية أية قيمة فى اختيار الوزراء الذين سيعملون معه، وزعم الشوبكى بأن: "كل مؤسسات الدولة فى مصر بعد تجربة العام الماضى تعيش فى حالة من التخوف والريبة؛ بأننا قد نكون أمام مجهول جديد". أضاف: "نتذكر أن هذه المادة لم تقترحها القوات المسلحة، وكوننا رجعنا خطوة إلى الوراء فإن ذلك بسبب التآمر لخلخلة القوات المسلحة، والتى طرحت فى الأشهر الأخيرة، وهذه الحالة التى بها تخوفات من قبل مؤسسات الدولة تجاه السلطة الجديدة المنتخبة حتى لا يخضع وزير الدفاع لأهوائها السياسية ولاستعادة الثقة بين السلطة المنتخبة ومؤسسات الدولة. "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية" تسير اللجنة المسماة بالخمسين لتعديل الدستور، فى طريقها إلى إقرار المحاكمة العسكرية للمدنيين، وهى التى تم اقتراح مواد لها من بينها: "لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حال الاعتداء المباشر على أحد أفراد القوات المسلحة"، ولأن هذا النص به ما به من قدرة على تلفيق التهم فقد تم اقتراح: "لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالة الاعتداء على أحد أفراد القوات المسلحة بسبب تأدية وظيفته". أمام ما سبق فإن قادة جبهة الإنقاذ: على رأسهم محمد أبو الغار، والدكتور عبد الجليل مصطفى هم أكثر المتحمسين لذلك. الدكتور محمد أبو الغار يقول فى لقاء تلفزيونى: إنه يوجد أكثر من اقتراح بخصوص محاكمة المدنيين عسكريا فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه لم يتم النص فى أى دستور مصرى على محاكمة المدنيين عسكريا ورغم ذلك كان يحدث فى ظروف مختلفة قبل ثورة 25 يناير. الدكتور عبد الجليل مصطفى يتم تكليفه بأن يتولى لجنة مصغرة للنظر فى وضعية القوات المسلحة، وكذلك فإن الدكتور عبد الله النجار أحد ممثلى الأزهر والمقربين السابقين للحزب الوطنى المنحل، يطالب بتطبيق المحاكمات العسكرية ضد المدنيين للحفاظ على ما أسماه بسرية القوات المسلحة. مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" طالبت بعقد جلسة استماع لها، إلا أنها فوجئت بغياب ممثل القوات المسلحة ومنع بث الجلسة الخاصة على الهواء بمناقشة مادة محاكمة المدنيين عسكريا، بل والأكثر من ذلك خصصت اللجنة للاستماع فقط إلى رئيس هيئة القضاء العسكرى. وقدمت المجموعة ردودا على كل حجج ومبررات المؤسسة العسكرية فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعلى تخوفاتهم، كما قدمت أمثلة لنماذج دساتير وقوانين دول أخرى وضحت أن النهج العام للدول التى تحترم حقوق الإنسان هو حماية مواطنيها المدنيين تماما من المحاكم العسكرية، إلا أنه فى المقابل حذر ممثل القوات المسلحة باللجنة من المساس بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين. "التدخل الفج من قبل الكنيسة فى مواد الهوية" الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى كل تصريحاته الصحفية التى يدلى بها يؤكد أنه لا يوجد شىء اسمه مواد الهوية وأنه لا وجود من الأصل للمادة 219 من الدستور وهى المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريعى". بلغت التدخلات الفجة للكنيسة بأن تم التوصل إلى نص توافقى تقدمت به المحكمة الدستورية العليا يقول "إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى قطعية الدلالة قطعية الثبوت" فرفضته الكنيسة، فاقترح بأن يتم وضع هذا التعريف فى ديباجة الدستور إلا أنها رفضت أيضا ذلك، وفى مقابل ذلك هدد الأنبا بولا بالانسحاب من اللجنة، إذا تم إقرار ذلك فى الديباجة بل وتقدم بمذكرة لعمرو موسى يعرب فيها عن شعوره بالإحباط مما وصفه بسيطرة السلفيين على عمل اللجنة! "عصابة الخمسين" وتحت عنوان عصابة الخمسين الجريئة فى مصر قال صحيفة فورين بوليسى الأمريكية: "من غير المحتمل أن يتصدّى الدستور المصرى للعام 2013 للممارسات الاستبدادية التى لم تختَفِ قطّ والتى أصبحت مرة أخرى روتينية تماما فى الحياة السياسية المصرية. إذ لن تتم عرقلة أو مساءلة الجهات الرسمية الفاعلة والأساسية –الجيش وقوى الأمن بصورة أوضح– وفقا للنص الدستورى الذى سيتم تقديمه. فكل المؤشّرات الموجودة فى الوقت الراهن توحى بأن معظم الجهات الرسمية الفاعلة الأخرى ستحصل على ما تريد بسبب وجودها فى الهيئة القضائية، وفى سلوك التنازلات المتبادلة المرجّح للَّجنة، والروح العامة المعادية للثورة". بتاريخ 12 نوفمبر نشرت صحيفة الأهرام الحكومية تقريرا فى صفحته الأولى قالت فيه إن هناك مواءمات وتوازنات بدآتا تسيطران على أعمال لجنة الخمسين لإعداد الدستور، فبعد حالة الجدل الساخن حول بقاء الشورى أو إلغائه فى الجلسة العاصفة التى شهدتها اللجنة وفشل رئيسها عمرو موسى فى التوصل إلى التوافق بين المؤيدين والمعارضين له فاضطر إلى اللجوء للتصويت، فانتهى لصالح رفض بقاء المجلس. علاء عبد الهادى -عضو اللجنة الاحتياطى- قال إنهم سيمنعون أية محاولة لإعادة المداولة فى موضوع مجلس الشورى؛ لأن هناك أقاويل تتردد عن أن عمرو موسى يريد أن يكون رئيسا للمجلس فى الفترة القادمة إذا تم إقراره. "بطلان اللجنة" وبالرغم مما سبق فإن قرار بطلان اللجنة حبيس الأدراج، فاللجنة رفضت تنفيذ حكم القضاء الإدارى بتصعيد عضو احتياطى هو محمد الدبش كممثل للفلاحين بديلا عن العضو الأساسى الراحل محمد عبد القادر، كما أن عمل اللجنة لمدة أكثر من 60 يوما بالمخالفة لقرار الرئاسة قد يبطلها بالرغم من تحايلها عليه واعتبار أن ذلك مدة 60 يوم عمل فقط، كل ذلك والأعضاء الاحتياطيون يعملون ما فى وسعهم من رفع دعاوى قضائية ضد اللجنة بسبب منعهم من الحضور، بالإضافة إلى تضامن عدد لا يقل عن 30 عضوا أساسيا معهم لم يفصح عن أسمائهم الدكتور علاء عبد الهادى عضو اللجنة الاحتياطى فى تصريحات صحفية خاصة.
