أكد عدد من المراقبين والأعضاء الاحتياطيين بلجنة "دستور الانقلابيين" بعد منع إذاعة الجلسات على التلفزيون المصرى، ومنع دخول الصحفيين أو الإعلاميين لحضور المناقشات، بالإضافة إلى منع حضور الأعضاء الاحتياطيين أن القرار له تداعيات سلبية سيئة، خاصة أن اللجنة نفسها لم تجب حتى الآن عن الأسئلة الأساسية التى تأسست اللجنة من أجلها رغم مرور أكثرمن 50 يوما على بدء عمل الخمسين. قال الدكتور صلاح عبدالله عضو احتياطى وممثل للمعاقين في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أنه حتى الآن لم يكن هناك جوابا محددا من اللجنة حول نظام الحكم فى مصر، وهل سيكون نظاما رئاسيا كاملا أم برلمانيا أم نظاما مختلطا، إلا أن التصريحات تخرج متضاربة من الأعضاء والمتحدث الرسمى، فيما يعد النظام الانتخابى هو السؤال الثانى المحير، فلا نعرف هل سيكون نظاما فرديا أم قائمة أم نظاما مختلطا يجمع بين الفردى والقائمة، وعلى أى أساس يتم الوقوف على نظام من بين الأنظمة الثلاثة، مؤكدا أن المناقشات فى الخمسين عن النظام الانتخابى لا تتعلق بفكر سياسى فى الاختيار، إنها تتعلق بمصالح أحزاب وشخصيات سياسية ممثلة فى اللجنة. . وأضاف أن الأزمة الأكبر هي وضع مجلس الشورى أو الشيوخ وما هي اختصاصاته، موضحا أن الإبقاء على مجلس الشورى، جاء من منطلق فكرة فكر "توزيع التورتة على الحبايب"، بعيدا تماما عن أى رؤية فلسفية فكرية لدور مجلس عريق مثل مجلس الشورى فى الشأن المصرى. واكد الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الخبراء العشرة واستاذ القانون الدستورى ان اللجنة ليس من حقها اتخاذ قرار بمنع عضو من حضور الجلسات وخاصة ان القرار الجمهورى اعطاه الحق فى الحضور ومنعه من التصويت، وأضاف فوزى أن وجود الأعضاء الاحتياطيين فى الجلسات التصويتية لا يبطلها ويضفى عليها مزيد من الشفافية . على جانب أخر كشفت هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فشل الاجتماع الثانى للجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى،وأكدت الصدة فى تصريحات للصحفيين البرلمانين أن كلا من الطرفين سواء ممثلو لجنة الخمسين أو ممثلو قوات المسلحة تمسك برأيه، بشأن مادة وزير الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية. وأكدت مصادر باللجنة أن ممثلى القوات المسلحة رفضوا المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة بخاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين كما رفضوا مقترح بالنص على حظر محاكمة المدنين عسكريا وترك التفاصيل للقانون. وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن صعوبة الوصول إلى اتفاق سببه أن القوات المسلحة ترى أننا في ظرف استثنائي، ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة أنه لا يجب النص فى الدساتير الحديثة التى تؤسس لدولة ديمقراطية على محاكمة المدنيين عسكريا، لأن ذلك يمس بمبادىء الديمقرطية.
