المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى هبة قنديل قالت: أن ارتفاع أسعار السلع والقمح في مصر جعل الرغيف المدعم غير متاح للشريحة العظمى من المصريين، وفاقمت الضغوط على الفقراء، لافتة إلى أن خمس المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يعني عدم تجاوز دخلهم دولار يوميا. وقالت أن نظام الأجور في مصر، قد أضر بالطبقة الوسطى ضررا بليغا، حيث أن الزيادة في المرتبات ليست بالفاعلية الكافية للتعامل مع زيادة الأسعار، فضلا عن أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب والتي تصل إلى 12 مليون طن سنويا، وقالت إن هذا يضع ضغوطا كبيرة على أسعار السلع والخدمات. واعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية قرار الرئيس حسني مبارك بتكليف جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في إنتاج وتوزيع الخبز الهدف منه القضاء على أزمة رغيف الخبز في مصر، التي أسفرت عن مقتل شخصين، وذلك في محاولة لطرد "أشباح" أحداث الشغب في 1977، إثر إلغاء الدعم ورفع أسعار بعض السلع، التي أسفرت عن مقتل 70 شخصا.
الوزارة تلقى باللوم على المخابز..!! والحكومة ترشو أصحاب المخابز ب 230 رغيف عن كل جوال دقيق!!؟
وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي في غضون الساعات القادمة إلى الإعلان عن فرض نظام جديد على المخابز المملوكة للقطاع العام والخاص يقضي بإلزامها بتقديم 1000 رغيف عن كل جوال دقيق يحصل عليه كل مخبز، وذلك لحل أزمة رغيف الخبز المشتعلة في جميع محافظات الجمهورية، مهددة من لا يلتزم بتقليل حصته إلى النصف كخطوة عقابية. وستلزم الوزارة المخابز بتوريد الكمية إلى المنافذ التي أقامتها بهدف وقف بيع كميات كبيرة من الدقيق المدعوم في السوق السوداء، والذي أدى إلى انتشار ظاهرة الطوابير، حيث يفضل أصحاب المخابز تحقيق أرباح قياسية من بيع قسم كبير من حصتهم بالسوق السوداء. وستقوم الوزارة في المقابل بمنح أصحاب المخابز كميات محددة من حصص الدقيق للتصرف فيها، علمًا بأنها قدرت في السابق متوسط إنتاج كل جوال ب 1230 رغيفا، وهو الأمر الذي يترك لأصحاب المخابز خمس كمية الدقيق للتجارة فى السوق السوداء!!. وجاء هذا الإجراء كحل وسط بين اتجاهين سادا مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، حيث طالب البعض بعودة صرف الدقيق المدعوم على البطاقة التموينية كسبيل لعلاج أزمة رغيف الخبز، فيما طالب البعض الآخر بتشديد الرقابة على أفران الخبز لمنع تهريب الدقيق والتوسع في فصل الإنتاج عن التوزيع بشكل جاد. وتعتزم وزارة التضامن إقرار لائحة عقوبات مشددة ضد أي مخبز يثبت تورطه في تهريب الدقيق للسوق السوداء تتضمن إغلاقا لمدة عام لمن يثبت ضبطه متهربا بالدقيق، انتهاء بإلغاء رخصة المخبز بشكل عام إذا تكرر هذا الأمر. وشهدت مصر مظاهرات احتجاج بسبب عدم توفير رغيف الخبز المدعوم في الكثير من مناطق الجمهورية، بعد أن أدت الأزمة إلى اندلاع مصادمات بين المواطنين، أسفرت في بعضها عن سقوط قتلى، ما دفع الرئيس مبارك أخيرا وبعد طول صمت إلى اللجوء للقوات المسلحة والداخلية لتوفير الخبز وتوزيعه.
ونتيجة لما شعر به مبارك أخيرا من خطر نتيجة التحركات الشعبية الغاضبة، أمهل مبارك، أحمد نظيف، ووزير التضامن، 21 يوما لحل الأزمة والقضاء على ظاهرة طوابير الخبز نهائيا، "محذرا" من أن الفشل في علاج الأزمة من شأنه أن يثير التوتر في المجتمع المصري. وكان وزير التضامن الاجتماعي قال يوم الجمعة الماضي إن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بدأ بإنشاء 10 مجمعات كبري لإنتاج الخبز المدعوم في إقليمالقاهرة الكبرى، الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وأضاف المصيلحي ان الطاقة الإنتاجية لكل مجمع ستكون ما بين 12 إلى 24 خط إنتاج وتعمل علي مدار الساعة. وتابع ان القوات المسلحة ستقوم بتسليم وزارة التضامن 500 منفذ لبيع الخبز، ستتولى وزارة التضامن من خلالها توزيعه على أحياء القاهرة .
طوابير الخبز وارتفاع الأسعار يهددان إنتقال السلطة لجمال
تقارير أعدتها "مراكز دراسات" مصرية و(أمريكية) حذرت من أن الارتفاع الجنوني للأسعار وانتشار طوابير الخبز يهددان بحدوث أزمة عنيفة عند تنفيذ سيناريو انتقال السلطة، التي تعد أبرز عوامل الاحتقان لدى المصريين، والتي تحولت إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة. وأكدت هذه التقارير التى تلقتها (أمانة السياسات) أن الحديث عن إلغاء الدعم ولد حالة من اليأس لدى كافة شرائح المجتمع التي تعتقد أن أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" هي المسئولة عن إلغائه، بعد أن جاءت أولى الإشارات إلى إعادة النظر في الدعم على لسان جمال مبارك في المؤتمر العام للحزب الذي عقد العام الماضي.
أحمد عز جزء من الأزمة.. وحسب مصادر مقربة من أمانة "السياسات"، فإن الدراسات التي تسلمتها الأمانة في الأسبوع الماضي حملت اتهامها مباشرة لها بمساندة أحمد عز في احتكاره لصناعة الحديد ورفع أسعاره بلا مبرر. ويأتي هذا السبب في صدارة العوامل التي تهدد مساعي الرامين لتمرير سيناريو التوريث، نظرا للاعتقاد السائد لدى قطاع واسع من الشعب المصري بدعم أمانة "السياسات" لأحمد عز، الذي يسيطر على سوق الحديد في مصر، والوقوف وراء ارتفاعاته بشكل مستمر(كما ذكرت المصريون). وقد حذرت التقارير نفسها من خطورة التضييق على جماعة "الإخوان المسلمين" وطالبت بإفساح المجال أمامهم، ووقف مسلسل الاعتقالات التي تطول كوادرها وأعضائها مقابل تمريرالتوريث. واقترحت العمل على حل مشكلة الخبز وأن تتوقف الحكومة عن الحديث عن إلغاء الدعم، وكبح جماح الارتفاع الجنوني في الأسعار، قبل أي عملية انتقال إلى السلطة. وتدعو التقارير إلى ضرورة الترتيب المسبق لعملية نقل السلطة من خلال التوافق مع كافة الفصائل السياسية بما فيها جماعة "الإخوان" وكذا تهيئة الشارع المصري وتحسين أوضاعة المعيشية ووقف ارتفاع الأسعار والإطاحة بكافة رموز الاحتكار والفساد في مصر خاصة من المحيطين بجمال مبارك، أو من أعضاء لجنة السياسات قبل الحديث عن ذلك. وحذرت من أن المضي قدما في تنفيذ نقل السلطة مع تجاهل كافة الملاحظات المشار إليها من شأنه أن يشعل ثورة شعبية تطيح بالنظام الحاكم. وكان مراقبون اعتبروا منع المستقلين وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" من تقديم أوراقهم للترشيح للمجالس المحلية يؤكد النية الحكومية المبيتة لتمرير مسلسل التوريث ولضمان عدم ترشح أي مرشح مستقل أو إخواني لمنصب رئيس الجمهورية وإفساح المجال أمام جمال مبارك للترشيح وحدة. وترافق هذا مع تردد أنباء داخل أروقة أمانة "السياسات" عن حل مجلس الشعب فور انتهائه من إقرار قانون مكافحة الإرهاب، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بنية الإطاحة بنواب جماعة "الإخوان المسلمين" وبعض النواب المستقلين المعارضين لمسلسل التوريث. وقد أصدر جمال مبارك .. بناء على هذه التقارير.. تعليمات مشددة إلى المحافظين خلال اليومين الماضيين بحل أزمة طوابير الخبر عبر زيادة حصص المخابز إلى ما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر وقبل أن تتخذ الحكومة (بناء على تعليمات جمال أيضا) قرارا بتخفيض حصص المخابز بنسب تراوح ما بين 25% إلى 50%.
السكر ... الأزمة القادمة الحكومة ترفع أسعار الأسمدة على المزارعين وتدعم الكهرباء لحديد عز 5000 مزارع في قنا يهددون بإيقاف توريد القصب لمصانع السكر
هدد نحو 5000 مزارع في قنا بالامتناع عن توريد محصول القصب إلي مصانع السكر، ما لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار الأسمدة. ونظم مزارعو المحافظة مؤتمرا في قرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز إسنا، مساء الأحد الماضى، شهده مراقبين من مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية والأمن العام، واتفق المزارعون علي تشكيل روابط لمزارعي القصب في المحافظة للدفاع عن حقوقهم. وقد زادت أسعار الأسمدة فى الأشهر الأخيرة بنسبة 110%، إذ ارتفع سعر طن السماد من 760 جنيها إلي 1500 جنيه، بقرار من وزير الزراعة. واقترح مزارع من قرية طفنيس، علي المؤتمر أن يبدأ مائة مزارع إضراباً مفتوحاً عن الطعام، لا يفضونه إلا بلقاء مع الرئيس مبارك، وقال: «لو متنا مضربين عن الطعام، أفضل لنا من الموت في طوابير الخبز أو طوابير السولار». وقد شكل المؤتمر وفدا يتوجه الثلاثاء للقاء محافظ قنا لتوصيل رسالة المزارعين إليه. وقد ارتفع سعر شيكارة الأسمدة من 35 إلي 89 جنيها في البنك والإصلاح الزراعي، ووصل إلي 170 جنيها في السوق السوداء.
بسبب المحليات 18 محاميا رهن الاعتقال
ويبدو أن أمانة السياسات لا تريد أن تترك فئة دون عداء فقد بلغت حصيلة المحامين الذين القت السلطات القبض عليهم بسبب المحليات وه مابين مرشح ووكيل عن مرشحين 18 محاميا وقد دعت نقابة المحامين النائب العام للتدخل لدي الداخلية للافراج عن المحامين المقبوض عليهم.. وقد عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين إجتماعا لبحث ما يمكن اتخاذه من مواقف إذا ما استمر احتجاز المحامين المعتقلين.
أزمة الزيت فى الطريق بعد أزمة الخبز
على صعيد آخر اوشك زيت بذرة القطن وبعض الاعلاف على الاختفاء من السوق بعد ارتفاع سعر بذرة القطن نتيجة لسياسات الحكومة المتعثرة التى تسببت في اغلاق 850 معصرة زيوت اهلية و12 معصرة قطاع عام.
