تحدثتم فكذبتم حينما أخبرتم المعلمين قبل بداية الدراسة بأن الرئيس وافق علي 100 % زيادة فى أجور المعلمين وأن الوزارة دبرت مواردها وكل شيىء تمام ، وها نحن الآن فى نهاية العام الدراسى ولم يصرف المعلمون سوى 50% وهناك الكثير من المشكلات فى عدة محافظات وتوقف صرفها بالفعل فى بعض المحافظات مثل الشرقية والاسكندرية لحين تدبير اعتمادات لها أما أى حديث عن ال50% الثانية فقد أصبح محض خيال وأوهام وتنكر كل المسئولين من تصريحاتهم بشأن صرفها فى يناير الماضى وذلك يثبت أنها كانت مجرد تصريحات لوأد ثورة المعلمين فى 10 سبتمبر الماضى ولإفشال دعوات الإضراب التى تم تنفيذها بشكل جزئى فى بدايات العام الدراسى وللأسف تآمرت النقابة العامة للمعلمين التى يسيطر عليها فصيل بعينه وتابعيه فى اللجان النقابية والفرعيات مع وزارة التربية والتعليم وساهموا معاً فى تضليل المعلمين ووعدتم بخلع عباءاتكم الحزبية داخل النقابة وأن يكون هدفكم الأول الدفاع عن حقوق المعلمين فأخلفتم وإذا بالدكتور الحلوانى ومن يأتمر بأمره داخل النقابة يستغلون امكانيات النقابة ومنشآتها ويستغلون عملهم النقابى بشكل عام فى الدعاية السياسية والحزبية الفجة للجماعة والحزب ، وتحولت النقابة من نقابة الحزب الوطنى إلى نقابة حزب الحرية والعدالة وبدلاً من الدفاع عن حقوق المعلمين وقفت النقابة العامة مدافعة عن النظام والوزارة وتشابكت المصالح فتم تعيين العديد من النقابيين مديرين وكلاء إدارات ومديريات التربية والتعليم ولا يتبقى سوى تعيين النقيب وزيراً للتعليم أوتعيين الوزير نقيباً – وهو الواقع فعلاً بشكل غير رسمى - حتى يحدث الاندماج الكامل بين الوزارة والنقابة ، وهو ماحذرنا منه من قبل حينما ترشح الوزير الأسبق جمال العربى لمنصب نقيب المعلمين لأن النقابات فى الأصل تنشأ للدفاع عن حقوق أعضائها فى مواجهة صاحب العمل أو الجهة الإدارية وتشابك مصالح النقابة مع الجهة الإدارية ليس له سوى معنى واحد وهو أن النقابة تخلت عن أعضائها وقامت ببيعهم للجهة الإدارية لتفعل بهم ما تشاء أما الأمانة التى وضعناها فى أعناقكم ونرجو ألا تخونوها فهى تغيير قانون النقابة سيىء السمعة والذى يحتوى على الكثير من العيوب الكارثية وللأسف يأتى مقترح النقابة العامة لتعديل القانون متمسكاً بالكثير من هذه العيوب ومحملاً المزيد من الأعباء المادية على المعلمين دون أن يمنحهم أى مزايا جديدة لن نسمح بتمرير هذا القانون الذى تم وضعه من النقابة الإخوانية لهدفين فقط وهما المحافظة على بقائهم فى أماكنهم وإلغاء التجديد النصفى المقرر بعدة عدة أشهر وفقاً للقانون الحالى لأنهم يعرفون نتيجته مسبقاً خاصة بعدما سحب الزملاء الثقة من النقيب الإخوانى فى لجنة بندر مطروح والنجيلة وجمد مجلس فرعية جنوبسيناء عضوية النقيب الإخوانى أيضاً والهدف الثانى زيادة موارد النقابة وهو هدف جيد ولكنه يأتى للأسف على حساب فرض المزيد من الأعباء المالية على المعلمين إن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ترفض تمرير هذا المشروع ، وتطالب الزملاء فى الجمعية العمومية برفضه وبرفض الميزانية المقدمة من النقابة العامة وسحب الثقة من الدكتور الحلوانى ومجلسه ملحوظة أخيرة : لا يحق للوزير أو أى من مستشاريه ، وكذلك الدكتور أحمد الحلوانى وأكثر من نصف مجلسه حضور الجمعية العمومية والتصويت بها لأنهم ليسوا من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للقانون وبالتالى فإن دعوة الوزير لحضور الجمعية العمومية هى بمثابة دعوة ممن لا يملك لمن لا يستحق
