طالب وزيرا النقل والسياحة، ببدء المناقشات مع وزير المالية؛ للاتفاق حول أسس تقييم الوحدات العقارية ذات الطابع الخاص، مثل المطارات والموانئ والمنشآت السياحية، وذلك فى إطار الاستعدادات لبدء تطبيق قانون الضريبة العقارية أول يوليو المقبل. وقالت مصادر بوزارة المالية ل"اليوم السابع"، إن المناقشات مع اتحاد الصناعات لا تزال تدور عند نفس نقطة الخلاف، حيث يصر رجال الصناعة على احتساب التقييم على أساس القيمة الدفترية أى بسعر المتر وقت شرائه منذ سنوات طويلة، فى حين تصر مصلحة الضرائب العقارية على موقفها من احتساب التقييم، طبقا للقيمة الاستبدالية، وهى طبقا لأسعار السوق مخصوما منها قيمة الإهلاك. وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر عقد اجتماع بين ممثلى اتحاد الصناعات ووزير المالية، إلا أنه لم يتحدد بعد، مؤكدا إصرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية على موقفها من وضع معادلة التقييم طبقا للقيمة الاستبدالية، لأن القيمة الدفترية غير واقعية على الإطلاق، ولا تمثل الأسعار الحقيقية. وفى سياق متصل تسعى وزارة المالية لإيجاد حلول تتعلق بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها كافة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، خاصة بقطاع السياحة، الذى يمر بحالة ركود شديدة بسبب التوترات السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية وضعت عدة بدائل تحتاج لتعديل تشريعى يسمح بمراعاة فترات الركود الاقتصادى، من خلال وجود بدائل لمعادلات التقييم، فى ظل هذه الظروف، إلا أنه لم يتم التوافق النهائى حولها، فى الوقت الذى يتم فيع اعتماد احتساب التقييم، طبقا للقيمة الاستبدالية، كأساس ثابت فى الحالات العادية. جدير بالذكر أن تعديلات الضرائب العقارية الصادرة بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2012، نصت على أحقية وزير المالية بالتعاون مع الوزير المختص فى تحديد أسس وقواعد التقييم بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة، وذلك خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، أى فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل.
