أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، في تقرير لها أن المستشار عدلي منصور الرئيس الانقلابي المعين في رئاسة الجمهورية قد فشل في وضع أسس دولة العدل وسيادة القانون، خلال مائة يوم من الانقلاب الدموي، وأنه رغم مسئولية وزير العدل الحالي المستشار عادل عبدالحميد، والنائب العام للانقلاب المستشار هشام بركات، ومساعدة المستشار عادل السعيد، فضلا عن وزير الداخلية، عن تغييب العدالة وإهدار القانون، إلا ان منصور يتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، مثل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمجلس العسكري، سواء لتعيينه وزراء معادين للحريات، أو لغض الطرف عن ممارسات استبداديه ترسخ لعودة الدولة البوليسية. وتناول التقرير الذي أصدرته الشبكة العربية قوانين جائرة وكيل بمكيالين: العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس ،،، القاضي” يتناول أمثلة لسلسلة من القوانين المعادية للحريات وحقوق الانسان، بادر بها وزير العدل عادل عبدالحميد، ومساعدة المستشار عمر الشريف – الذي يتولي منصبه منذ حكم الديكتاتور مبارك- مثل قانون منع التظاهر، وقانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي وقانون الارهاب الذي اصطلح على تسميته بقانون "مكافحة الارهاب" وغيرها من القوانين، أو الممارسات والقرارات الوزارية التي تعصف بحقوق الانسان وحقوق المحبوسين احتياطيا، بدء من اجراء التحقيقات في معسكرات الامن المركزي التي لا تخضع لاشراف النيابة العامة، وصولا إلى قرار اجراء المحاكمات في السجون، بما يخلف بأسس المحاكمة العادلة ، فضلا عن غياب الشفافية والمعلومات المتعلقة بوقائع وأحداث راح ضحيتها مئات المصريين ، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق العدالة على جميع من يخالف القانون بغض النظر عن خلفية وانتماء من يخالف هذه القوانين. ويدق هذا التقرير ناقوس الخطر، لينبه إلى ان خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة للوصول الى حكم ديمقراطي مدني ، لا يمكن أن يتم تحقيقها عبر إهدار قيم سيادة القانون وإهدار العدالة والكيل بمكيالين، وان الاجراءات الاستثنائية، لم ولن تكون ابدا الطريق الصحيح للوصول إلى الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التي كانت الشعارات الأساسية لثورة اندلعت لتسقط من يعطلهما.
