أكد مصدر مسئول بحركة "وراكم بالتقرير" أن الحركة قدمت لمحافظ القاهرة الدكتور مصطفي جلال، سعيد تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات عن أخطر ملفات الفساد المالي والإداري بإدارة الإسكان بمحافظة القاهرة. وأضاف التقرير أن مساكن الشباب ومساكن الإيواء ومساكن الإخلاء الإداري تخضع بالكامل لمافيا تقوم باستغلال وظيفتها وتتربح منها وتقوم بتسهيل تسليمها ل"المحاسيب" ولمن لا يستحق مقابل عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه عن كل مستند يتم استخراجه. وكشف التقرير الطريقة السرية والنموذج الذي تستغله هذه العصابات في تسهيل الاستيلاء علي مساكن الشباب بمحافظة القاهرة لمن لا يستحق وبالمخالفة للقانون. وأكد التقرير أن هذا النموذج تم استغلاله في أبشع صوره في أزمة تسكين ضحايا الزلزال عام 1992 وفي أزمة ضحايا الدويقة، مشددا علي أن معظم من استلموا الشقق ليسوا من ضحايا الزلزال ولا من ضحايا صخرة الدويقة وأن الضحايا الحقيقيون مازالوا في طابور الانتظار حتى الآن وأن أغلبهم يسكن العشش والقبور. وحسب المستندات التي حصلت عليها "بوابة القاهرة" الإخبارية فإن أول خيوط الجريمة تبدأ باستخراج قرار إزالة للعقار الذي يملكه احد المحاسيب المراد مجاملته، وعقب صدور قرار الإزالة تصدر محافظة القاهرة قرار إخلاء إداري للسكان تمهيدا لإزالة العقار بحجة أنه بات خطرا علي حياة المواطنين. الغريب والمثير أن نفس المافيا تقوم بتحرير محضر ينص صراحة علي تنفيذ قرار الإزالة دون تنفيذ الإزالة علي أرض الواقع أي أن الإزالة تتم صوريا فقط وعلي الورق فقط وليس علي أرض الواقع، وبموجب قرار الإزالة الصوري يتم تسليم جميع سكان العقار شققا جديدة بالمخالفة للقانون. ومن واقع المستندات التي حصلنا عليها فقد رصدنا بعض الحالات التي استخدمت نفس الحيل الإجرامية للاستيلاء علي شقق الشباب، حيث قام بعض معدومي الضمير بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالقاهرة ونجحوا في استصدار قرار إزالة للعقار رقم 5 زقاق العرقسوس بحي الخليفة تحت رقم 1521 كما صدر قرار إخلاء إداري لجميع السكان الموجودين بالعقار وهم عبد المقصود محمد سليم، وصلاح أحمد شحوت، وعبد العظيم محمد سليم، ومحمد حسين، ومحمد سالم والدكتور أسعد عبد الله تمهيدا لإزالة العقار وتسليمهم وحدات سكنية بديلة. وبالفعل وعن طريق الواسطة والمحسوبية صدرت شهادة إدارية من محافظة القاهرة لمديرية الإسكان بالقاهرة تؤكد علي إزالة العقار وتطالب بتسليم أصحاب الشقق الستة بشقق بديلة من مشروع الإسكان بالقاهرة. وبناء علي هذا الخطاب الذي نص زورا وكذبا علي تنفيذ عملية الإزالة حصل جميع سكان العقار علي وحدات سكنية بديلة من المشروع القومي لإسكان الشباب باعتبارهم مشردين ويقيمون في الشارع بعد إزالة الوحدات العقارية التي كانوا يقيمون فيها ومن هؤلاء السكان أربعة سكان من نفس العقار تسلموا الوحدات السكنية بالبلوك رقم 9 مدخل رقم 11 بمنطقة إسكان "النيل كباري" بمشروع إسكان الشباب بالمقطم. كما حصل ساكن آخر من نفس العقار علي الشقة رقم 7 بلوك رقم 9 مدخل رقم 1 بنفس المشروع بالمقطم رغم أن العقار ما زال قائما والعقار القديم ما زال قائما أيضا وما زال نفس المواطنون يحتفظون بنفس الشقق القديمة فضلا عن الشقق الجديدة التي استلموها بالواسطة والمحسوبية.
