عقب زلزال 1992 الذي ضرب القاهرة وتسبب في سقوط وتصدع أكثر من مليون وحدة سكنية اجتمع مجلس المحافظين وقرر وضع خطة جديدة للتنظيم تنص علي ضرورة إزالة جميع العقارات المتصدعة والآيلة للسقوط من جراء زلزال 92 وانتهت أعمال الحصر بإصدار قرارات إزالة واجبة التنفيذ لنحو 129 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبري مدرجة تحت بند " عقارات آيلة للسقوط وتشكل خطرا علي حياة السكان " وبالفعل صدرت قرارات الإزالة الفورية التي قرر مجلس الوزراء إزالتها فورا لأنها تشكل خطرا حقيقيا علي حياة المواطنين وتعويض أصحابها بمساكن بديلة من مساكن المشروع القومي لإسكان الشباب الذي تشرف عليه وزارة الإسكان والمحافظات المعنية وكان من بين قرارات الإزالة الوجوبية قرار إزالة صدر لعقار الدرب الأحمر المنكوب والذي سقط علي رأس السكان أمس الأول وراح ضحيته أكثر من 20 ضحية ما بين قتيل وجريح وكان قرار الإزالة مدرجا ضمن فئة "منازل آيلة للسقوط وتشكل تهديدا وخطرا علي حياة السكان" وهو الأمر الذي يستلزم الإزالة الفورية ولو بالقوة الجبرية وقد حمل قرار الإزالة رقم 1521 لسنة 1993 إلا أن مالك وسكان العقار تمكن بنفوذه وسطوته من تنفيذ الإزالة علي الورق فقط دون أن يتم التنفيذ علي أرض الواقع الأكثر غرابة أن مالك العقار تمكن بالواسطة والمحسوبية من الحصول علي شهادة رسمية من محافظة القاهرة موجهة إلي مديرية الإسكان تفيد نصا بتنفيذ قرار الإزالة رقم 1521 لسنة 1993 مزيل بختم شعار الجمهورية , وبموجب هذا الخطاب الذي نص زورا وكذبا علي تنفيذ عملية الإزالة حصل جميع سكان العقار علي وحدات سكنية بديلة من المشروع القومي لإسكان الشباب باعتبارهم مشردين ويقيمون في الشارع بعد إزالة الوحدات العقارية التي كانوا يقيمون فيها ومن هؤلاء السكان أربعة سكان من نفس العقار تسلموا الوحدات السكنية رقم 9 مدخل رقم 11 بلوك رقم 9 بمنطقة إسكان " النيل كباري " بمشروع إسكان الشباب بالمقطم كما حصل ساكن آخر من نفس العقار علي الشقة رقم 7 بلوك رقم 9 مدخل رقم 1 بنفس المشروع بالمقطم رغم أن العقار ما زال قائما والعقار القديم ما زال قائما والمواطن نفسه ما زال يحتفظ بالشقة القديمة في المنزل الآيل للسقوط والذي يهدد حياة السكان يوميا وبالمخالفة للقانون جدير بالذكر أن نيابة جنوبالقاهرة الكلية كانت قد أصدرت مساء الاربعاء قرارا بضبط وإحضار مالك عقار الدرب الأحمر الذي انهار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي وخلف وراءه 7 قتلى و3 مصابين بجروح وإصابات متفاوتة، ووقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض عليه وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن ملابسات إنهيار العقار. وكشفت التحقيقات الأولية بعد انتقال فريق من محققي النيابة بإشراف المستشار إيهاب همت رئيس النيابة إلى موقع العقار المنهارة، أن العقار صدر له قرار إزالة عام 1993 غير أنه لم يتم تنفيذه، وأن مالكه كان يقوم بتأجيره بنظام القانون الجديد حتي انهار علي السكان. وصرحت النيابة بدفن جثث القتلى بعد إتمام التشريح الطبي لها, وتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار لبيان ما إذا كان الإنهيار قد أثر عليها من عدمه، وإحضار ملف العقار وضمه للتحقيقات.
