قالت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت' العبريّة أمس الاثنين أنّ الكتلة الاشتراكيّة في الاتحاد الأوروبيّ نظّمت مؤتمرًا خاصًّا لبحث مخطط (برافر) القاضي بتهجير العرب في النقب ومصادرة أراضيهم من قبل السلطات "الإسرائيليّة"، وخلال الاجتماع، أضافت الصحيفة رُفعت يافطة كبيرة وكُتب عليها: "إسرائيل" دولة تطهير عرقيّ. وأثار الأمر حفيظة سفير "إسرائيل" في الاتحاد الأوروبيّ، مارتن شولتس، الذي وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس البرلمان الأوروبيّ وإلى رئيس كتلة الاشتراكيين في الاتحاد، وطالبهما بالتنصل من هذا العمل وشجبه واستنكاره. ولفتت المصادر إلى أنّ المؤتمر المذكور قامت بتنظيمه عضو البرلمان، فيرونيكا دي كايزر، نائبة رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبيّ، وهي بلجيكيّة ومعروفة بمواقفها العدائية للدولة العبريّة، وجاء في رسالة السفير "الإسرائيليّ" أنّ الدولة العبرية وأوروبا تعرفان جيدًا تداعيات استعمال هذه الألفاظ والشعارات، علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة العبريّة أنّ "الإسرائيليين" طلبوا من البرلمان الأوروبيّ السماح لممثل إسرائيليّ رسميّ بالمشاركة في المؤتمر لشرح وجهة نظر حكومة بنيامين نتنياهو من هذا المخطط، لكنّ طلبه قوبل بالرفض. ونقلت الصحيفة عن المصادر عينها قولها إنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تقوم فيها النائبة دي كايزر بإرباك البرلمان الأوروبيّ بسبب مواقفها المعادية جدًا ل"إسرائيل"، لافتةً إلى أنّ دا كايزر، وهي نائبة رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كانت قد دعت قبل عدّة أسابيع دول الإتحاد المشاركة بالبرلمان إلى التعاطي مع الرئيس السوري بشار الأسد كأمر واقع. وشددت أنّه على الإتحاد الأوروبي استعادة العلاقات معه، والاتصالات بين الإتحاد والرئيس السوري أكثر من ضرورية. وتُعتبر النائبة دي كايزر، البلجيكية الجنسية، من الشخصيات المهمة التي يُستمع إليها في أوساط وزراء الخارجية الأوروبيين، ومن الخبراء بالأوضاع في العالم العربي. وكانت دي كايزر قد التقت يوم الخميس الفائت وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وأبلغته المطالب نفسها. وتوقّعت دي كايزر بأنّ الأوروبيون يوزعون كافة أنواع الأسلحة للمعارضة السوريّة، لذلك طالبت بالتعاون بين الإتحاد الأوروبي وروسيا في هذا الشأن. وتابعت دي كايزر في حديث للصحفي فرنسوا دوتية البلجيكيّ، قائلة نحن لا نناقش الحرب في سوريّة بالبرلمان الأوروبي، ولا مانع لدينا بمساندة المعارضة، إنما ما يقلقنا هم الجهاديين الذين سيعودون إلينا، خاصة مع الزيف الذي تمارسه الدول الأوروبية بخصوص إرسال الأسلحة إلى المعارضة في سوريّة. يُشار إلى أنّ عددًا من الدول الأوروبيّة قامت بتحذير رجال الأعمال والشركات الوطنيّة التابعة لها من التعامل التجاري مع المستوطنات "الإسرائيليّة" في الضفة الغربيّة المحتلّة، وذلك بهدف تطبيق قرار الاتحاد الأوروبيّ القاضي بمقاطعة المستوطنات الاحتلاليّة في الأراضي العربيّة التي احتلتها الدولة العبريّة في عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، وهو القرار الذي أربك صنّاع القرار في تل أبيب وأثار حفيظتهم، خصوصًا أنّه على الرغم من الجهود الدبلوماسيّة الحثيثة التي بذلتها "إسرائيل" لعدم إصدار القرار المذكور باءت بالفشل. وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً، نقلاً عن مصادر سياسيّة وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب، إنّ سفراء الدولة العبريّة في كلٍ من بريطانيا، السويد، ألمانيا، وهولندا، قاموا بإعلام وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة من خلال برقياتهم أنّ حدة مقاطعة المستوطنات قد ارتفعت، وأن هذه الدول تحذر من أنّ التعامل مع المستوطنات مخالف للقوانين المحلية وتتناقض مع القوانين والمعاهدات الدوليّة، على حدّ تعبيرها. ولفتت الصحيفة إلى أنّ وزارة الخارجية في إحدى الدول الأوروبية قد حذّرت إدارة شركة تعمل في مشروع بالمستوطنات الواقعة في الضفة الغربيّة من مواصلة العمل لمخالفتها للقوانين. ونقلت الصحيفة العبريّة عن مصدر في الخارجية "الإسرائيلية" قوله إنّ دولاً أخرى ستنشر تحذيرًا مماثلاً لمواطنيها من التعامل التجاريّ على جميع أشكاله مع المستوطنات "الإسرائيليّة" في الأراضي العربيّة المحتلّة منذ العام 1967. علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة العبريّة أنّ حكومة بنيامين نتنياهو تقوم في هذه الأيام بإجراء اتصالات مع دول الاتحاد الأوروبيّ، لتجميد التعامل مع قرار مقاطعة المستوطنات، وتُهدد بعدم التوقيع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بسبب قرار المقاطعة، ولكنّ المصادر أكّدت على أنّ الاتحاد الأوروبيّ ما زال مصرًا على أنّ الاتفاق الجديد مع "إسرائيل" يجب أنْ يشمل بندًا بموجبه تُعتبر المستوطنات الواقعة خارج ما يُسّمى بالخط الأخضر غير شرعيّة وغير تابعة للسيادة "الإسرائيليّة". وقال وزير الاقتصاد في الحكومة "الإسرائيلية" نفتالى بينيت للقناة العاشرة إنّه يتوقّع أنْ تصل خسائر "إسرائيل" جرّاء القرار إلى مئات الملايين من اليورو سنويًا، وتابع الوزير "الإسرائيليّ"، وهو زعيم حزب البيت اليهوديّ قائلاً خلال اللقاء المتلفز إن قطاعي الزراعة والصناعة سيكونان أكبر المتضررين من القرار، حيث تبلغ قيمة الصادرات السنوية القادمة من المستوطنات باتجاه دول منطقة اليورو نحو مليار شيكل (280 مليون دولار).
