كتب : أسامة الهتيمي في أولى النتائج العملية لتوقيع وزراء الإعلام العرب خلال مؤتمرهم الأخير في الثالث عشر من الشهر الجاري على ما يسمى بوثيقة البث الفضائي قامت السلطات المصرية عصر أمس الثلاثاء – بتوقيت القاهرة - بإغلاق قناة البركة التي تبث برامجها على قمر النايل سات . وقال المدير التنفيذي لقناة البركة عبد الحميد توفيق في تصريحات خاصة إن أحد المسئولين بالنايل سات أرجع قرار الإغلاق إلى أن القناة لم تستكمل أوراقها، وذلك بعد مضي ما يقرب من العام على انطلاق القناة !! وطالب توفيق بضرورة الإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق القناة متسائلا ما الذي جعل الجهات المسئولة تتذكر فجأة أن القناة لم تستكمل أوراقها ؟! ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟. وشدد مدير القناة على ضرورة معاقبة المسئولين الذين لم يستلموا الأوراق كاملة من البداية لا أن يتم معاقبة عشرات العاملين بالقناة ومعهم أسرهم الذين يتم عقابهم بذنب موظف لم يقم بواجبه بالنايل سات لتكون النتيجة تشريد وقطع عيش ما يقرب من ألف مواطن. واعتبر عبد الحميد أن مثل هذا التصرف يتناقض مع الدعوات المتزايدة عن توفير المناخ المناسب للاستثمار الذين بكل تأكيد سيتأثر سلبا بمثل هذه القرارات . وأعرب عبد الحميد عن أمله في أن يتراجع المسئولون عن قرارهم وأن تعود القناة للبث حتى لا يفقد أصحاب القنوات الفضائية المصداقية في النايل سات وفي مناخ الحرية الإعلامية الذي تتيحه وتحرص عليه مصر . ويأتي هذا القرار بعد أيام من توقيع وزراء الإعلام العرب في القاهرة على وثيقة تتضمن ما اعتبرته ضوابط للقنوات الفضائية في العالم العربي والتي تنص على وجوب تحمل الإعلام مسؤولية حماية المصالح العليا للدول العربية فيما أتاحت للدولة العربية التي ترى أن أي قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة في الإطار أو في القانون المحلي الحق في سحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة. ويتضمن النظام الجديد 13 بندا تهدف إلى وضع مبادئ تنظيم البث الفضائي وعمل أكثر من 400 محطة تلفزيونية عربية تمتلكها وتديرها نحو 60 هيئة للبث في الدول العربية. يذكر أن العديد من منظمات حقوقية أدانت الوثيقة باعتبارها تمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير.