أكد الدكتور محمد الجوادي المؤرخ المعروف أن الحد الأدنى للأجور حكم فيه بحكم قضائي لأنه حق من حقوق الناس وأن الأسعار زادت أكثر من قيمة الأجر بعد تطبيق الحد الأدنى. وقال الجوادي، في لقاء له على فضائية الجزيرة مباشر مصر أمس الخميس، في تحليل مستفيض عن موضوع الحد الأدنى للأجور والاقتصاد المصري في ظل الانقلاب العسكري: أنه تاريخيا قبل ما حدث في 1952 كان الحد الأدنى لعمال التراحيل وهم أدنى الفئات المجتمعية 3 جنيهات بما يعادل في قوته الشرائية 7000 جنيه مصري الآن. وأضاف الجوادي أن حكومة الانقلاب تزيد الأرقام في مصر بينما الجنيه ليس له قيمة، وضرب مثلا لجنوب السودان عقب انفصالها مباشرة عن السودان حيث وصل سعر الدولار ل1000 جنيه سوداني بعدما كان بجنيهين. وعن كيفية قيام الحكومات، بذلك قال الجوادي إنها تلجأ لطبع نقد جديد تعرفه من إمضاء محافظ البنك المركزي الجديد، هشام رامز وتجد الأوراق النقدية جديدة. وشرح الجوادي أنه كيف مع زيادة معامل التضخم ينبغي أن تكون هناك زيادة في معامل الزيادة في الأجر، موضحا أن ما حدث من بعد انقلاب 3 يوليو هو أن معامل الزيادة في الأجر أصبح بالسالب لأن الأسعار زادت أكثر مما زادت قيمة الأجور. وعن تأثير العمليات الأمنية في كرداسة وغيرها على الاقتصاد، أكد الجوادي أن من يقوم بذلك لا يراعي الحالة الاقتصادية للبلاد أو لتلك المناطق لان هدفه الانتقام.