الجوادي: الانقلاب يغازل المواطنين بالحد الأدني رغم أن الأسعار زادت بصورة جنونية

قال المؤرخ الدكتور محمد الجوادى إن الحد الادنى للأجور حكم فيه بحكم قضائي لأنه حق من حقوق الناس وأن الأسعار زادت اكثر من قيمة الأجر بعد تطبيق الحد الأدنى.
وأضح الجوادي - في لقاء له على فضائية الجزيرة مباشر مصر أمس- في تحليل مستفيض عن موضوع الحد الادنى للاجور والاقتصاد المصرى بعد الانقلاب العسكرى أنه تاريخيا قبل ما حدث في 1952 كان الحد الأدنى لعمال التراحيل وهم أدنى الفئات المجتمعية 3 جنيهات بما يعادل في قوته الشرائية 7000 جنيه مصري الآن.
وأضاف الجوادي ان الحكومة الآن تزيد الأرقام في مصر بينما الجنيه ليس له قيمة، وضرب مثلا لجنوب السودان عقب انفصالها مباشرة عن السودان حيث وصل سعر الدولار ل1000 جنيه سوداني بعدما كان بجنيهين.
وعن كيفية قيام الحكومات، بذلك قال الجوادي إنها تلجأ لطبع نقد جديد تعرفه من امضاء محافظ البنك المركزي الجديد، وتجد الأوراق النقدية جديدة.
وشرح الجوادي انه كيف مع زيادة معامل التضخم ينبغي ان تكون هناك زيادة في معامل الزيادة في الأجر؛ موضحا أن ما حدث من بعد انقلاب 3 يوليو هو ان معامل الزيادة في الأجر أصبح بالسالب لأن الأسعار زادت اكثر مما زادت قيمة الأجور.
وعن تأثير العمليات الأمنية في كرداسة وغيرها على الاقتصاد، اشار الجوادي ان من يقوم بذلك لا يراعي الحالة الاقتصادية للبلاد او لتلك المناطق لان هدفه الانتقام.