تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عمليات التوقيف العشوائى التى تتم بحق العديد من الصحفيين والإعلاميين أثناء متابعتهم الأحداث الجارية فى البلاد. وتعتبر اللجنة أن عمليات توقيف أو تعطيل أو منع الصحفيين من ممارسة عملهم يعد جريمة يحاسب عليها القانون ويتحمل مسئوليتها كل من تثبت إدانته فى أى من تلك العمليات سواء كانت قوات نظامية أو مجموعات تقوم بتنظيم التظاهرات. وتشدد اللجنة على ضرورة قيام الجهات المعنية فى الدولة ومعها نقابة الصحفيين بالكشف عن مصير العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين تم اعتقالهم تحت مبررات مختلفة وأغلبهم من مصورى الصحف المختلفة ومراسلى الفضائيات دون الكشف عن الأسباب الحقيقية للاعتقال. وفى ذات الوقت تؤكد اللجنة على ضرورة قيام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدم الزج بغير المهنيين لمتابعة الأحداث واستغلال حماسهم للعمل الصحفى فى الدفع بهم الى متابعة الأحداث خاصة التى تشهد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتشدد اللجنة على ضرورة التزام الصحفيين والإعلاميين بميثاق الشرف الصحفى وعدم الخروج على الضوابط التى تحددها أجهزة الأمن والالتزام بها خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة يصعب فيها التمييز بين الصحفى والإعلامى الحقيقى وهواه المهنة. ومن جانبه طالب بشير العدل مقرر اللجنة أجهزة الأمن بعدم التعرض للصحفيين أو ملاحقتهم أو التعامل معهم حسب انتمائهم السياسى مؤكدا أن الصحفيين تظلهم نقابتهم وقانونهم وأنه لافرق بينهم على اساس التوجه السياسى أو الصحيفة التى يعمل بها. وانتقد العدل وبشدة عمليات التضييق التى يتم ممارستها ضد صحفيين أو مراسلين يعملون مع فضائيات على خلاف مع النظام السياسى القائم معتبرا أن من حق الصحفى الدفاع عن فكرته وأن حق الرأى والتعبير مكفول وفقا للدستور والقانون. وعبر العدل عن استيائه للرسالة الإعلامية التى تنتهجها وسائل الإعلام حاليا مؤكدا أنها رسالة هدم وتدمير للوطن وأنها تحث على الفرقة والتناحر ولا تحض على الوحدة والتآلف داعيا كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بقيم ومعايير وشرف مهنة الصحافة والإعلام
