قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه لم يصله أي بلاغات تتهم مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي بالاعتداء على المال العام خلال العام الماضي. وقال إنه يتحفظ على أحد الوزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي تم تكليفه بالمنصب، رافضًا الكشف عن اسمه لاعتبارات أخلاقية وقانونية. وأوضح «جنينة»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أنه قدم تحفظه على ذلك الوزير قبل تشكيل الحكومة لوجود مشاكل في ذمته المالية والقانونية. وأوضح أن «الفساد غريزة مرتبطة بالبشر ولا خلاص منه بشكل نهائي وقاطع»، مشيرًا إلى أن مستويات الفساد تتراجع وتتقدم بحسب مواجهة الدولة له، متابعًا أنه: «من أكبر أخطاء الأنظمة المتعاقبة في مصر تصدير الملاحقات الأمنية وحدها لأي انتهاك للقانون أو المال العام». وقال إن «أخطر أنواع الفساد هو الموجود في المؤسسات، وكانت هناك جهات سيادية تزعم أنها فوق القانون»، مؤكدًا أن كل الوزارات تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه ليس لديه استعداد لمخالفة ضميره أو القانون. واعتبر أن القانون سيطبق على الجميع، لافتًا إلى أن أهم التجاوزات في عهد مبارك ومرسي هي تعيينات المستشارين في الجهاز الإداري للدولة. ولفت إلى أن «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتخصيص 57 مليون جنيه مكافآت لمستشاريه»، موضحًا أن الجهاز أوشك على حصر المبالغ المالية التي يحصل عليها المستشارون على مستوى الدولة. وتابع: «يوجد أكثر من 100 ألف مستشار في أجهزة الدولة، ويوجد مستشار واحد منتدب لأكثر من 12 جهة»، منوهًا بأنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم النفقات السرية لأي مؤسسة، وأن الجهاز لا يملك الرقابة على تلك النفقات. واعتبر أن وسائل الإعلام تسيء للجهاز المركزي، مشيرًا إلى أنه لم يصله أي بلاغ ضد الرئيس مرسي أو أي عضو من مؤسسة الرئاسة السابقة من أي جهة أو مسؤول تتهمها بالاعتداء على المال العام خلال العام الماضي
