كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أنه تحفظ على اختيار أحد الوزراء في التشكيل الوزاري الأخير، ورغم ذلك تم تكليفه بالمنصب. وأضاف «جنينة»، في تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «مصر في حاجة إلى الإسراع في إصدار قانون منع تضارب مصالح المسئولين الحكوميين، وأنه لا داعى للاستعانة بمستشارين قانونيين في أي جهة حكومية في ظل وجود إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة». وأوضح أن هناك جهات سيادية تزعم أنها فوق القانون، مؤكدًا أنه لا توجد وزارة بمنأى عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفًا: «ليس لدي استعداد لمخالفة ضميري او مخالفة القانون». وأشار «جنينة» إلى أن من أكبر الأزمات التي واجهها الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي هو المال المنفق لعدد كبير من المستشارين الذين تم تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أنه يوجد أكثر من 100 ألف مستشار في أجهزة الدولة وهناك مستشار واحد منتدب لأكثر من 12 جهة. كما أوضح أن مصر تراجعت في مؤشر مكافحة الفساد رغم قيام ثورة 25 يناير، مؤكداً انه لم يصله أي بلاغ ضد مؤسسة الرئاسة من أى جهة أو مسئول عن اعتداء على المال العام خلال العام الماضي، مضيفًا: «لم يحدث أي محاولة من الرئيس المعزول أو المقربين منه للتدخل في عملي». وشدد على أن ما ذكره الرئيس المعزول محمد مرسي في خطابه الأخير عن أرقام فساد مالي في وزارة الطيران لا علاقة للجهاز بها، وأن مسئولون في الجهاز أكدوا له عدم صحة وقائع الفساد التي ذكرها مرسي في خطابه الأخير. وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين غلبت الفكر التنظيمي على فكر الدولة، وأن الجماعة كانت تريد أن يذوب أعضاءها في كافة مؤسسات الدولة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشيراً إلى أنه لو كان الأمر بيد المستشار عدلى منصور لفضل البقاء في منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية. وأضاف «جنينة»: «أثق فى أن الفريق السيسي كان يتمنى النجاح للرئيس المعزول محمد مرسي»، مشيراً إلى أن هناك حملات موجهة للإجهاز على الدكتور محمد البرادعي وغيره من رموز ثورة 25 يناير.
