قال رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أن حكومته بوسعها حل مشكلة حظر الحجاب في الجامعات سريعًا، دون الحاجة إلى استكمال صياغة دستور البلاد الجديد الذي سيستغرق عامًا على الأقل. هذه الخطوة من جانب أردوغان رآها محلل سياسي تركي "قابلة للتحقيق، حيث إن الأمر لن يتعدى أكثر من طلب تتقدم به الحكومة لتعديل الفقرة المادة الموجودة في الدستور التي تحظر الحجاب بالجامعات"، مؤكدًا أن التعديل لن يستغرق إلا جلسة واحدة للتصويت عليه، بالنظر للأغلبية البرلمانية التي يحظى بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي ستدعمها أصوات حزب الحركة القومية. ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن أردوغان قوله: "سنتخطى هذه المشكلة معًا.. لا حاجة للانتظار للدستور الجديد.. حل هذه المشكلة بسيط للغاية.. سنجلس معًا ونحلها بجملة واحدة". يأتي ذلك فيما أعرب حزب الحركة القومية اليميني، وهو واحد من الحزبين المعارضين الرئيسيين موافقته على تخفيف الحظر على الحجاب، لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض القوي يرفض أي تغيير. وتعليقًا على موافقة حزب الحركة القومية، وممانعة حزب الشعب الجمهوري المعارضين بخصوص الحجاب، قال أردوغان في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية لدى عودته من إسبانيا: "حزب الحركة القومية اليميني أبدى موافقته وإذا كان حزب الشعب الجمهوري لا يوافق فليكن.. سنستمر مع (المستعدين للتغيير)". الحجاب.. حرية تعبير وخلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد شكا أردوغان من أن المسلمات في الدول الغربية التي تقطنها غالبية مسيحية لهن الحق في دخول الجامعة بالحجاب، في حين هن ممنوعات من ذلك في تركيا التي تقطنها غالبية مسلمة. ويرى أردوغان أن مسألة الحجاب تدخل في إطار حرية التعبير، لكن حزب الشعب الجمهوري وعلمانيين آخرين يرون في الحجاب تهديدًا للفصل بين الدين والدولة في تركيا. وزوجتا أردوغان والرئيس التركي عبد الله جول محجبتان. وكان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وله جذور إسلامية قد لمح من قبل إلى أنه سيخفف الحظر المشدد على ارتداء الحجاب في الجامعات التركية، من خلال مادة في الدستور المنتظر. لكن الموافقة على دستور تركيا الجديد قد يستغرق عامًا على الأقل. ويتعرض حزب العدالة والتنمية لضغوط من قاعدته الشعبية للتحرك الآن، وتعارض الصفوة العلمانية والجيش بشدة أي تخفيف للحظر المفروض على ارتداء الحجاب. ومن المنتظر أن ينشر حزب العدالة والتنمية مسودة الدستور التركي الجديد في المستقبل القريب قبل مناقشته في البرلمان، ثم طرحه لاستفتاء عام يمكن أن يجري عام 2009. خطوة قابلة للتحقق من جانبه أشار المحلل السياسي التركي أروخان محمد إلى إمكانية تعديل المادة رقم (222) من الدستور التركي والتي يتم بمقتضاها حظر الحجاب في الجامعات، وغيرها من الأماكن الحكومية، موضحًا أن الأمر لا يحتاج إلا لطلب تتقدم به الحكومة للبرلمان، لتعديل هذه المادة. وشدد أروخان على أنه في ظل "موافقة حزب الحركة القومية اليميني، على رفع الحظر عن الحجاب، فإن تمرير التعديل الخاص بالمادة (222) من الدستور في البرلمان لن تواجهه أي صعوبات، مهما علت أصوات المعارضين، بالنظر إلى أن حزب العدالة يملك (340 مقعدًا)، وحزب الحركة القومية (قومي) على (72 مقعدًا)". وأشار أيضًا إلى أن حزب الشعب (علماني يساري) المعارض لرفع الحظر عن الحجاب لا يملك سوى على (110 مقاعد)، من أصل من (550 مقعدًا) هم إجمالي عدد المقاعد في البرلمان التركي.
