تقدم ولي أمر طالبة بالصف الثالث الثانوي في تركيا بشكوى ضد مشرفة مدرسة أصرت على خلع حجاب ابنته كشرط لركوب حافلة تقوم برحلة مدرسية. وكانت الطالبة المدرسة الثانوية للأئمة والخطباء في محافظة "جيراسون" التركية ، وتدعي "دامات اوزدمير"، قد أصرت على رفض طلب المشرفة خلع الحجاب، ومنعتها مشرفة الرحلة مدرسية من زيارة المواقع التاريخية التي شهدت حرب الاستقلال التركية عقاباً لها على تمسكها بالحجاب. وقالت الطالبة:" ما أن وصل أتوبيس الرحلة إلى باب المدرسة، وشرعت الطالبات في الركوب، حتى استوقفتني المشرفة على الرحلة، وطالبتني بخلع الحجاب وإلا فلن تسمح لي بالخروج إلى الرحلة". وأمام رفض الطالبة اتصلت إدارة المدرسة بوالد الطالبة، وأبلغته أنه ليس ثمة خيار ثالث أمام ابنته؛ فإما أن تكشف عن شعرها وتواصل رحلتها، وإما أن تنزل من الأتوبيس، وتعللت بأن الأتوبيس يعد وسيلة نقل حكومية، ويسري عليه حظر ارتداء الحجاب في الأماكن الحكومية. فما كان من الأب إلا أن قال لهم إذن فلتنزل من الأتوبيس، ثم تقدم بعدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة لبحث المسألة. وكانت أعلى محكمة إدارية في تركيا قد حذرت من أن خطط رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الرامية إلى رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات تشكل خطرًا على ما أسمته ب"السلم الاجتماعي". وفي بيان لها قالت محكمة مجلس الدولة –ذات الجذور العلمانية-: "إن هذه الخطط لن تبقى قاصرة على المؤسسات التعليمية فقط، ولذلك فنحن ننظر إليها بقلق حيث إنها ستؤثر على السلم الاجتماعي". وأضاف البيان أن أحكام القضاء السابقة أوضحت أن المبادرات الدينية لا تدخل في نطاق الحريات الديمقراطية؛ لأنها تضر بمبادئ العلمانية. وكان إردوغان صرح بأن حكومته بوسعها حل مشكلة حظر الحجاب في الجامعات سريعًا، دون الحاجة إلى استكمال صياغة دستور البلاد الجديد الذي سيستغرق عامًا على الأقل. ويتعرض إردوغان الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب لضغوط من القاعدة الشعبية لحزبه للتحرك بسرعة، ودائما ما يعرب عن اعتقاده بأن رفع الحظر يدخل ضمن حرية التعبير. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأتراك يؤيدون تخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات. ويعتبر الحجاب مسألة حساسة للغاية في تركيا ذات الغالبية المسلمة وطبيعة الحكم العلمانية؛ حيث تدور مواجهة بين حكومة حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية وصفوة علمانية تضم القضاة وجنرالات الجيش، وترى أن الحجاب يمثل تهديدا لمبدأ فصل الدين عن الدولة.