عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اجتماعا، ظهر الإثنين، بمقر مجلس الوزراء، مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي. وقال مسعود أحمد، مدير البعثة، إنه سيعقد عددا من الاجتماعات مع وزراء بالحكومة المصرية لمناقشة تفاصيل القرض. وأضاف «مسعود»، في تصريحات للصحفيين، أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستصل في قت لاحق، بعد انتهاء المباحثات التي تجرى في الوقت الحالي مع الحكومة المصرية. والتقى وزير المالية الجديد، الدكتور المرسى حجازى، ومساعد أول الوزير، هانى قدرى، بعثة صندوق النقد الدولي التى وصلت مطار القاهرة صباح الإثنين، لاستكمال مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 4.8 ملياردولار، لدعم الموازنة العامة، وتعزيز أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي. وأكد مسؤول بارز بالوزارة أن الوزير الجديد مهتم باستئناف المفاوضات مع الصندوق للحصول على الشريحة الأولى من القرض خلال يناير الحالي، حسب الترتيبات الأخيرة مع الصندوق، لاسيما بعد توقف التفاوض خلال الفترة الماضية على خلفية تأزم الحالة السياسية بالبلاد، وعدم التوافق والاستقرار السياسي. أوضح المسؤول أن الوزير أوضح مستجدات الموقف المالي والاقتصادي لبعثة الصندوق، والمؤشرات الحديثة لتطورات الاقتصاد المصرى، وأسباب طلب الحكومة تأجيل المفاوضات خلال الفترة الأخيرة. قال المسؤول - الذي طلب عدم ذكر اسمه - إن الحصول على القرض يسهم فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري عالميا من خلال الشهادة التي يحصل عليها من الصندوق، والتى تعزز موقف الحكومة أمام الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة، للحصول على مزيد من القروض والمساعدات المالية والمنح، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، خاصة مع تزايد عجز الموازنة وميزان المدفوعات، واستمرار انخفاض الاحتياطي الدولاري لدى المركزي.
