كارثة بكل المقاييس الأمنية والمجتمعية والسياسية، قل ما تشاء، الكارثة وصلت إلى قيام وزارة الداخلية بدراسة الطلب الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، يطلب فيه موافقة الوزارة على إصدار تراخيص لهم بحيازة سلاح، وذلك بحجة حماية مقرات الجماعة التى تعرضت لغضبة شعبية خلال الفترة الماضية أطاحت بعدد من مقراتها على مستوى الجمهورية. فى الوقت الذى تسارع فيه قيادات الإخوان المسلمين فى الهجوم على الأجهزة الأمنية لعدم قدرتها على حماية مقراتها فى عدد من المحافظات من الاعتداء عليها من قبل المعارضين لسياسة الجماعة واتهام قيادت الداخلية بالتخاذل تارة وبالتواطؤ تارة أخرى، كشفت مصادر أمنية عن تقدم حزب الحرية والعدالة بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية بترخيص أسلحة لهم، لحمايتهم من الهجوم على مقراتهم، وكشف المصدر عن أحد مسؤولى الحزب وقد قدم قائمة ب470 اسما من شباب جماعة الإخوان المسلمين لوزارة الداخلية لاستخراج تصاريح بإحراز وحيازة أسلحة وذخائر، بغرض حماية مقراتها الرئيسية فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية. وأوضح المصدر أن الطلب وقائمة الأسماء المطلوب الترخيص لها بحمل أسلحة، عُرضتا على اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، الذى لم يبت فيهما، وأحالهما إلى اللواء سامى سيدهم مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والأمن العام للدراسة والعرض عليه، دون أن يبدى رفضا. وأفاد المصدر، الذى اطلع على قائمة الأسماء، أن من بين المطلوب الترخيص لهم 22 شخصا صادرة بحقهم أحكام قضائية لا يجوز معها الترخيص بحمل السلاح طبقا لقانون الأسلحة والذخائر الصادر فى عام 1953. وعلمت «النهار» أن قيادة أمنية أبلغت مسؤولا ب«الحرية والعدالة» بصعوبة إنهاء هذا الكم من التصاريح وبهذا الشكل الذى يجعل من الداخلية مسؤولة ضمنيا عن تكوين ميليشيات مسلحة، إضافة إلى أن المسؤول الأمنى أبلغه أيضا أن الأمر بهذه الطريقة سيتحول إلى فوضى عارمة، حيث ستطلب أحزاب وجماعات أخرى ترخيص أسلحة لها بنفس الطريقة لحماية مقراتها هى الأخرى، وهو ما دفع القيادى الإخوانى إلى التشاور مع زملائه للبحث عن حل بديل يتضمن الترخيص عن طريق شركات الأمن والحراسة الخاصة عبر توزيع أفراد الجماعة المطلوب الترخيص لهم على عدد من تلك الشركات البالغ عددها نحو 500 شركة، أو استخراج تصاريح بشركات حراسة تابعة للإخوان. من جانبه، أكد اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، أنه طبقا للدستور الجديد وقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة والأحكام العسكرية لا يجوز التسليح بالأسلحة النارية لجماعات أو فئات على شكل ميليشيات، وأن الأسلحة المرخص بها هى للاستعمال الشخصى فقط وهى «الطبنجة»، وتتم الموافقة عليها طبقا للمبررات المقدمة من صاحب الشأن شخصيا بعد الكشف عن حالته الجنائية، ولا يجوز إطلاقا التسليح للأحزاب أو الائتلافات أو النقابات تسليحا جماعيا، ولكن من حقها ومن حق أى جهة أو أى إنسان أن يدافع عن نفسه وماله أو نفس الغير ومال الغير، طبقا لما رسمه القانون، وأن تكون أوجه الدفاع مشروعة، فلا يجوز الترخيص بالأسلحة الآلية أو نصف الآلية، ومن الممكن لأى جهة أن تستعين بما يسمى بالخدمات الأجر من وزارة الداخلية كما نراه فى البنوك العامة والخاصة والمرافق الحيوية، ولكن التسليح بالأجر يكون لرجال الشرطة فقط، مع العلم بأن من حق جميع الأحزاب أو الفئات أو الهيئات أن تستعين بشركات الأمن على الرغم من تلك الشركات أو الحرس الشخصى لا يوجد قانون ينظمها حتى الآن سوى قانون ما يسمى بالخفراء الخصوصيين، وهذا الأمر غير جائز قانونا. وأكد أنه وفقا للقانون فإنه يتم السماح للخفراء باستخدام الأسلحة الخرطوش بواقع قطعة أو قطعتين طبقا لما يسمى الملاءمة الأمنية الواقعية فى إطار من الشرعية والقانون، وهذا الأمر مطبق فى عدد من الشركات الكبرى وفى المناطق الصحراوية، وأكد أن الطلب المقدم من حزب الحرية والعدالة سيتم رفضه وسيكتب فيه «يكتفى بحماية الأمن العام»، وقال: للأسف فإن أعضاء مجلسى الشعب والشورى مرخص لهم ب3 أسلحة نارية ويتم إعفاؤهم من الرسوم حتى بعد خروجهم من المجلس
