تنظر محكمة القضاء الاداري الدعوي التي أقامها أحد المحامين مطالبًا بإلزام وزارة الداخلية بالامتناع عن منح رخص استخراج اسلحة لحزب الحرية والعدالة، حيث اختصم سمير صبري المحامي في دعواه التي حملت رقم 15628 لسنة 67ق وزير الداخلية.. موضحاً انه فوجئ ان احد قيادات حزب الحرية والعدالة تقدم بقائمة تتضمن اسماء 470 اسمًا من شباب جماعة الاخوان المسلمين بغرض حماية المقرات الرئيسية للحزب في جميع المحافظات، مشيرًا الي ان وزير الداخلية لم يبت فيها وإحالها لقطاعي الامن العام للدراسة والعرض. واضاف: ان من ضمن المطلوب الترخيص لهم بالسلاح 22 شخصا صادر ضدهم احكام قضائية ولا يجوز معها الترخيص لهم بحمل السلاح. واتهم الداخلية في حالة صدور رخص بتلك الاسلحة لجماعة الاخوان بانها تساعد علي تكوين ميليشيات مسلحة، وسيدفع بالأحزب الاخري لتقديم نفس الطلبات.