قرار غريب في مضمونه وتوقيته، هكذا تحدث المرشح الرئاسي محمد مرسي عن منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في حواره مع برنامج الحقيقة على قناة دريم الفضائية قبل الانتخابات الرئاسية، ليعود مرسي الرئيس بعد انتخابه ب5 أشهر بمنحها لرجال القوات المسلحة.الرئيس محمد مرسي، الذي أصدر قرار منح الضبطية القضائية للجيش اليوم وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، تشابه في توقيت إصداره مع قرار وزير العدل بمنحه قبل حدث سياسي هام أيضًا هو الانتخابات الرئاسية، والذي قال عنه مرسي المرشح وقتها قرار مخالف للقانون مخالف وهذا مخالف لمبدأ لحريات العامة ولحقوق الإنسان وللديموقراطية، وهذا كلام غير موضوعي غير قانوني غير واقعي، ويعطي حقا لمن ليس له حق قانوني.التبريرات التي صاحبت الضبطية القضائية، هي حتى يكون وجود الجيش في الشارع في ظل وجود رئيس مدني منتخب له معنى، نفسها صاحبت ذات القرار وقت تولي المجلس العسكري للسلطة، إضافة إلى تبرير آخر، وهو حتى لا تكون هناك معوقات أمام رجال الجيش لجمع المعلومات عن مثيري الفوضى والشغب، وهو ما قال عنه المرشح مرسي في حديثه التلفزيوني، يبدو لي كأن قانون الطوارئ يعود بشكل غير شرعي.وعلق رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، على قرار رئيس الجمهورية بمنح الجيش الضبطية القضائية، بأن هناك حكما سابقا من مجلس الدولة بإلغائه، ومن ثم فإن القرار الجديد للرئيس ملغٍ من قبل بحكم قضائي، ولا يجوز بشكل قانوني إعادة نفس القرار بنفس الصيغة.وتابع بطيخ، إذا كان الرئيس أصدر قرار منح الضبطية القضائية مصاحبًا بقانون لامتلاكه سلطة التشريع، يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية، ولكن هذا سيتطلب مزيد من الوقت، وقد تكون المهلة التي وضعها الرئيس للضبطية القضائية بحوزة الجيش قد انتهت.
