أعطى الرئيس محمد مرسي، سلطة الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف قبل الاستفتاء على الدستور الجديد بأيام وحتى إعلان نتيجته، وهو القرار نفسه الذي هاجمه أيام الانتخابات الرئاسية الماضية حينما قام المجلس العسكري من خلال وزير العدل وقتها بمنح سلطة الضبط القضائي لرجال القوات المسلحة. والثابت بالفيديو أن الرئيس مرسي في لقاء معه على قناة الجزيرة مباشر مصر قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بأيام قليلة سأله المذيع «ما تعليقكم على قرار وزير العدل بمنح ضباط وضباط صف الجيش المصر صلاحية الضبطية القضائية واعتقال مدنيين؟» فقال الرئيس مرسي - المرشح الرئاسي وقتها-: إنه قرار غريب وفي توقيت غريب، فهو قرار غريب في شكله وفي مضمونه، فمن حيث الشكل فإن مجلس الشعب موجود ولم يمر عليه القرار رغم أنه تشريع، ومن حيث المضمون فهو يعطي سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من العسكريين ورجال الجيش، وهذا فيه مخالفة أيضا، كما أنه يأتي قبل الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة فيزيد من الشكوك الموجودة على الساحة حول ما الذي يمكن أن يحدث في هذه الانتخابات. وحينما سأله المذيع حول ما الذي يخشى منه بالضبط من هذا القرار رد مرسي قائلا: «إن إعطاء سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من رجال الجيش وهم غير معروفين للناس أمر قد يساء استخدامه ضد الناخبين وقد يساء استخدامه في العملية الانتخابية نفسها».
