طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أن يأمر بتأجيل الاستفتاء على الدستور ويحفظ دماء المصريين، بصفته الحاكم الفعلي لمصر الآن على حد وصفه.وأوضح أبو الغار، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، أن واقع الحال يقول إن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين هو من يحكم البلاد، وباعتبار أن مرشد الجماعة يأتي على رأس هذا المكتب، فأناشده الحفاظ على دماء المصريين، وتأجيل الاستفتاء وإلغاء الإعلان الدستوري.وطالب محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في مؤتمر صحفي اليوم، كل القوى السياسية والوطنية بالتحلي بالهدوء وتغليب مصلحة الوطن العليا، داعيا المعارضة إلى المصالحة والحوار وإعلاء مصلحة مصر على كل المصالح..فوحدة مصر لا تحتمل ما يحدث الآن.وتابع أبو الغار لا أتجني على الدكتور مرسي، ولكن جميع ممارساته تؤكد ذلك، فعندما طلب الجلوس مع مرشحي الرئاسة السابقين وبعض رؤساء الأحزاب وكنت أحدهم، طلب تقديم اقتراحات حول الدستور، وكيفية عبور هذه المرحلة، وبعد أيام قليلة فوجئنا بقراراته تصدر بعكس ما نادينا به تماماَ.وشدد على رفضه دعوة الرئيس للحوار اليوم، قبل أن يتحذ خطوات حقيقية على الأرض تثبت جدية الحوار، مثل إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء.وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى عدد من أحزاب وقوى المعارضة الأخرى مثل الدستور والمؤتمر المصري والتيار الشعبي، رفضها الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي مساء الخميس الماضي إلا إذا قرر إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.وأكد أبو الغار أن أخطر ما في توجهات جماعة الإخوان المسلمين، هو رغبتهم في إقامة نظام قضائي تفصيل على مقاسهم فقط، مدللاً على ذلك بالهجوم الضاري الذي تشنه الجماعة على القضاة، ومحاصرة الجماعة للمحكمة الدستورية العليا، والتظاهر أمام مجلس الدولة في جميع القضايا التي ينظر فيها شأن يخصهم.وأوضح أن الرئيس السابق الذي ثار عليه الشعب، وبرغم مضايقته لبعض القضاة، إلا إنه لم يصل إلى هذه الدرجة من العداء الشديد لمؤسسة هامة تقوم عليها دعائم الدولة مثل المؤسسة القضائية.وأعرب أبو الغار عن اعتقاده بأن مشروع الدستور الحالي، تم تفصيله على مقاس الإخوان، ليساعدهم في السيطرة على جميع مفاصل الدولة، بغض النظر عن المصلحة العليا للوطن الذي يجمع طوائف وأفكارا مختلفة، يجب أن يعبر عنها الدستور.
