الدكتور محمد أبو الغار أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو جبهة الإنقاد الوطني، إن الذهاب للاستفتاء على الدستور الجديد، والتصويت ب"لا" أفضل من المقاطعة، وفي حال إقرار الدستور بأغلبية ضعيفة سيفقد شرعيته، مطالبا بأن يكون الاستفتاء تحت إشراف قضائي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عمليات التصويت.
وقال أبو الغار، اليوم الأربعاء، في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، إن جبهة الإنقاذ الوطني لا تسعى للحصول على مناصب في الدولة، مشيرا إلى أنه عرض عليه شخصيا أن يكون وزيرا قبل سيطرة الإخوان على الإخوان، ولكنه رفض.
وطالب أبو الغار، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، أن يتصرف كرئيس لجميع المصريين وليس جماعته فقط، مؤكدا أنه لا يستطيع الفصل بين الدكتور مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع، وكذلك القيادي الإخواني خيرت الشاطر، باعتبارهم الشخصيات الحقيقة التي تحكم مصر.
وأكد أبو الغار أن النهم الشديد من قبل الجماعة في السيطرة على مفاصل الدولة والسلطة هي التي دفعت بهم لاتخاذ عدة قرارات خاطئة، وتسببت في كراهية الشعب لهم، مطالبا جماعة الإخوان ورئيس الجمهورية بإعادة النظر في الاستفتاء والإعلان الدستوري.
وأوضح أبو الغار، أن مشروع الدستور الجديد به مجهود، ولكنه يشتمل على عدة مواد تشكل "كارثة"، والتصويت ب"نعم" لن يجلب الاستقرار للبلد أبدا، مؤكدا أنه "صُدم" في المستشار حسام الغرياني الذي أعطى إيحاء بأنه يأخذ أوامر من خارج الجمعية.
وأشار أبو الغار إلى أن المعارضة لم تطالب حتى الآن برحيل مرسي، ولكنها تؤكد أنه سيفقد شرعيته إذا لم يستجيب للشعب، نافيا ممارسة التيارات الوطنية لأي عنف، قائلا: "الإخوان هم اللي بيمارسوا العنف وإن كانوا نبذوه من سنوات".
وطالب أبو الغار، الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، أن يقود الحركة الوطنية للدفاع عن مصر بقوة، داعيا حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي، إلى استغلال شعبيته لما فيه مصلحة الوطن.
ودعا أبو الغار القضاة أن يستمروا في الدفاع عن استقلالهم ووطنتيهم، بعدما اُرتكب بهم أسوأ مما حدث في مذبحة القضاة عام 68، والتي كانت تشكل وصمة عار في تاريخ عبدالناصر
